في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام داخل أروقة وزارة التجارة، تم إعفاء الدكتور "علاء محمد صالح" من مهام معاون مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، ونقله إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، بعد تحفظه المتكرر على عرض توريد مواد "بريمكس" لمطاحن الحبوب، والذي تبيّن لاحقاً عبر نتائج الفحوصات المختبرية عدم صلاحيتها للاستخدام البشري، نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث نسبة الحديد وحمض الفوليك
. 
مصادر افادت بأن الدكتور علاء كان قد سجل اعتراضه بشكل رسمي على الصفقة أكثر من مرة، كان آخرها قبل عشرة أيام فقط من صدور أمر الإعفاء. وقد جرت عملية تنفيذ القرار عبر تكليف "العلوية لمى" بإدارة الشركة بالوكالة لمدة يوميين، في ظل إجازة مرضية مؤقتة لمدير عام تصنيع الحبوب، حيث تم تمرير العقد المشبوه فوراً بعد استبعاد الدكتور علاء وتكليف معاونة لمى بمهامه.
وفي الوقت ذاته، صدرت أوامر وزارية بإجراء تنقلات إدارية شملت مناصب حساسة أخرى، في سياق يطرح تساؤلات حول دوافع هذه التحركات وتوقيتها، خاصة في ظل نتائج المختبرات التي تؤكد وجود خلل خطير في المواد المستوردة.
حيث صدر أمر وزاري تقرر انهاء تكليف (علاء محمد صالح) من مهام معاون مدير عام الشركة العامة التصنيع الحبوب وينسب للعمل في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ويكلف بمهام معاون مدير عام فيها، وانهاء تكليف (طالب عباس حسن) من مهام معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وينسب للعمل في الشركة العامة لتصنيع الحبوب ويكلف بمهام معاون مدير عام فيها .
تغيير جهة تنسيب ( خالد عبد الستار عبد القادر) من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الى دائرة تطوير القطاع الخاص ويكلف بمهام معاون مدير عام الدائرة المذكورة .
