يعيش برلمان إقليم كردستان حالة من الشلل التام نتيجة تصاعد الصراعات بين الأحزاب الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الذي بات يُتهم علنًا بتعطيل العمل البرلماني وتكريس الانفراد بالسلطة.
هذه الصراعات الحزبية لم تقتصر على المواقف السياسية، بل امتدت لتُغذي الفساد وتمنع أي رقابة تشريعية أو محاسبة حقيقية، ما حول المؤسسة التشريعية إلى واجهة فارغة تخدم أجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح المواطنين.
فيما لا تزال الشفافية المالية والإدارية في أدنى مستوياتها داخل إقليم كردستان، خصوصًا في ملف النفط الذي تحول من مورد استراتيجي إلى لغز معقد تحيط به شبكات من التهريب والمصالح السياسية المغلقة.
في وقت تعاني فيه حكومة الإقليم من عجز مزمن في تسديد رواتب موظفيها، تتكشف معطيات جديدة عن حجم الأموال المتدفقة من تصدير النفط دون أن تمر عبر بوابة الحكومة الاتحادية أو تدخل المصارف الرسمية.
شبكات تهريب النفط
بشأن قضية التهريب، أكد النائب السابق محمد إبراهيم، وجود الكثير من علامات الاستفهام حول النفط المهرب من قبل الإقليم باتجاه الأراضي التركية، لافتا الى ان الكثير من المبالغ لم تدخل خزينة الدولة ولم يسلمها الإقليم لبغداد في وقت يعاني فيه موظفي الإقليم من عدم استلام الرواتب.
وقال إبراهيم إن "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأموال التي يحصل عليها إقليم كردستان من الصادرات النفطية في الوقت الذي كان فيه لا يسلم هذه الأموال الى بغداد، وبالتالي اين توضع هذه الأموال ولماذا لا تدخل في المصارف الحكومية او تستخدم لصرف رواتب الموظفين في كردستان".
وأضاف ان "إقليم كردستان وعبر احدى الشخصيات المقربة من الحزب الحاكم قد أكد خسارة الإقليم 25 مليار دولار خلال فترة توقف الصادرات النفطية الى الأراضي التركية، وهذه المعلومة حولها الكثير من التساؤلات حول الأموال التي يحصل عليها الإقليم".
وبين ان "فترة توقف الصادرات النفطية من كردستان الى تركيا تزامن معها استمرار في عمليات التهريب للنفط من الإقليم باتجاه الأراضي التركية، وبالتالي فأن التصدير الرسمي تحول الى عملية تهريب للنفط لصالح السلطة في الإقليم".
برلمان معطل بسبب الصراعات الحزبية
من جانبه أكد عضو في كتلة التغيير غالب محمد، أن الخلافات السياسية المتصاعدة بين الأحزاب الكردية الحاكمة تسببت بتعطيل عمل برلمان إقليم كردستان، محذرًا من تداعياتها على مستقبل العملية التشريعية.
وقال محمد إن "الأزمات السياسية بين الأحزاب الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا تهدف إلى خدمة المواطن الكردي، بل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة"، مضيفًا أن "استمرار هذه الخلافات يعرض المؤسسة التشريعية في الإقليم إلى الانهيار ويشكل سابقة خطيرة".
واتهم المتحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"الوقوف وراء تفاقم الفساد في الإقليم، وتغذية الانقسامات السياسية التي انعكست سلبًا على الأداء البرلماني وتعطيل عقد الجلسات النيابية".
وأشار إلى أن "تغييب العمل البرلماني يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين، ويكرّس حالة الانفراد بالسلطة من قبل بعض الأحزاب"، داعيًا القوى السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية وتغليب مصلحة الإقليم على المكاسب الحزبية".
بؤرة للفوضى والفساد
إقليم كردستان تحول إلى بؤرة للفوضى السياسية والفساد المالي، تقودها أحزاب تتقاسم السلطة والثروات على حساب شعبها.
التهريب النفطي والتعطيل المتعمد للبرلمان ليسا سوى وجهين لعملة واحدة عنوانها "السلطة فوق القانون"، وشعبٌ تُنهب حقوقه بصمت في ظل طبقة سياسية غارقة في الامتيازات والولاءات الحزبية الضيقة.
