كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الجمعة، عن أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
وقال مؤنس إن "السبب الرئيسي لعدم إرسال جداول الموازنة للبرلمان هو عدم وضوح الوجهة الاقتصادية من قبل الحكومة لادارة البلد"، مبيناً أن "هناك تحديات حقيقية تتمثل بسعر برميل النفط والمشاريع الاستثمارية والمشاريع المقترحة والمشاريع المستمرة هذه تحديات تتطلب رسم سياسة واقعية".
وأضاف أن "الحكومة الآن غير مشخصة للتحديات بصورة واقعية لذلك الزامها بقانون الموازنة سوف يضعها في مسار ثابت لا يعطيها المرونة التي تحتاجها ولهذا السبب تأخرت الحكومة وهذه مخالفة واضحة".
وبين أن "تاثير عدم اقرار الموازنة على المشاريع واضح جدا، فالموازنة تمثل خطة كاملة لإدارة البلد بصورة مالية من ناحية الاستثمارات ومن ناحية الاقتصاد من ناحية النقد وعدم اقرارها سيكون في كل هذه المفاصل هناك تلكؤ وعدم وضوح خطة مرسومة للعمل".
وتابع أننا "حينما اتفقنا على تمرير موازنة ثلاثية كنا نأمل أن تكون هذه الخطط لثلاث سنوات وإذا بنا الآن نعمل بخطة لمدة سنة ولا نستطيع الاتفاق عليها او رسمها بصورة واضحة".
وأوضح أن "من ضمن أسباب عدم ارسال جداول الموازنة هو ايضا دفعا للحرج حيث اقتراب الانتخابات وهو عامل من عوامل التاثير في موضوع ارسال جداول الموازنات لكنه ليس عاملا رئيسيا وبالنتيجة البرلمان لآخر يوم ممثلا للشعب وبالتالي مسؤوليته رسم خطط التنموية والاستثماريّة و خطط الاقتصادية".
ولفت إلى أن "هذا السبب غير واقعي لأنه ينم عن عدم الثقة بين الحكومة والبرلمان او بين الكتل السياسية فيما بينها ويخلق عرف سياسي سيء جدا يتمثل بتوقف الجهات التشريعية والرقابية عن اداء دورها قبل فتره طويلة قرابة ستة اشهر من الانتخابات".
