قانون الحشد الشعبي.. وعود برلمانية متعثرة وآمال معلقة لآلاف المجاهدين​​​​​​​​​​​​​​​​

وصل مجلس النواب الى الحلقة الأخيرة من الأجزاء الأربعة التي يخوضها تشريعاً، اذ تمثل السنة الجارية اخر سنة تشريعية للمجلس، ولم يتبق غير اشهر قليلة على اجراء الانتخابات البرلمانية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

إرادات سياسية

وقال النائب باسم الغرابي، "نحن ندعم وبقوة قانون هيئة الحشد الشعبي، وكذلك قانون الهيكلية، لما لهما من أهمية في تنظيم وتثبيت حقوق منتسبي الحشد ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، الا ان هناك إرادات سياسية تحاول عرقلة التصويت على هذه القوانين، حيث ان الجهات التي تعترض على هذه القوانين لم توضح حتى الآن أسباب اعتراضها، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف ان "هناك مساعي لطرح هذه القوانين مجددًا خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف تشريعها داخل مجلس النواب، بما يحقق الإنصاف لهذه الشريحة المهمة". 

تصويت برلماني

من جانبها أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية مناقشة تعديل مشروع قانون الحشد الشعبي ومكافحة الاتجار بالبشر وانتشار القوات في نينوى وكركوك.

وذكرت في بيان صحفي، ان "اللجنة برئاسة النائب كريم عليوي ناقشت التعديلات المقترحة على قانون الحشد، وصوّتت على إحالته إلى رئيس المجلس ونائبيه تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية في الجلسات المقبلة، حيث يعتبر هذا المشروع من المواضيع ذات الأهمية البالغة في تعزيز دور الحشد الشعبي وتنظيمه بما يتناسب مع متطلبات الأمن الوطني.

تنصل عن الوعود

وعلى صعيد متصل، أكدت النائبة سهيلة السلطاني، إن "تصريحات رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأخيرة بشأن قانون الحشد الشعبي تمثل تنصلاً من الوعود التي قطعها للنواب، خصوصا ان هناك اتفاقاً مسبقاً على إدراج هذا القانون كأولوية قصوى ضمن جدول أعمال الجلسات التشريعية".

وأوضحت ان "من المؤسف عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة داخل البرلمان، خاصة ما يتعلق بقانون الحشد الشعبي الذي يُعد من القوانين المهمة والضرورية لإنصاف هذه الشريحة المضحية".

وبينت أن "التراجع عن هذه الالتزامات يخلق حالة من عدم الثقة ويقوض مسار العملية السياسية، خصوصا ان الحقوق المشروعة لأبناء الحشد الشعبي يجب أن تصان من خلال تشريع القوانين اللازمة، لا أن تجمد بسبب المجاملات السياسية لبعض الأطراف".

سحب القانون

وكانت الحكومة قد سحبت قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب قبل شهرين من اليوم.

وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي، إن "الحكومة قررت سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، رغم المساعي المستمرة لإقراره، وذلك بسبب الحاجة إلى معالجة بعض القضايا العالقة، ما دفعها إلى سحبه، وبانتظار إرسال قانون هيكلية جديد للحشد الشعبي، حيث ان القانون الجديد سيتضمن حلولاً شاملة للعديد من القضايا، من بينها الخدمة والتقاعد".