تصاعد الجدل في العراق بعد رسالة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، والتي شكا فيها من "حملات تشويه وتسقيط" تستهدفه عبر ما يُعرف بـ"التسريبات". الكاظمي اعتبر أن ما يجري محاولة لإرباك المشهد العام وتصفية حسابات سياسية، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف يكشف الحقائق.
لكن الرسالة لم تمر بهدوء، إذ أعادت فتح ملفات واتهامات قديمة، بعضها وُصف بالخطر على الأمن الوطني، وبينها ما يتعلق بملف "صفقة القرن" واتهامات بالخيانة العظمى.
اتهامات مثيرة للجدل
وبحسب ما نُسب إلى اعترافات ضياء الموسوي، فإن زوجة الكاظمي لبنانية مارونية على صلة بحزب "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع، مشيراً إلى أن الكاظمي قدّم تبرعاً سرياً للحزب بقيمة 10 ملايين دولار عبر شبكة زوجته ووسيط يدعى جاد شريف.
كما أثيرت معلومات تفيد بأن الكاظمي يحمل جواز سفر بريطانياً باسم مزيف "بنر"، يُستخدم لتغطية رحلاته الخاصة، إلى جانب اتهامات بامتلاكه علاقات مباشرة مع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن من دون علم الحكومة العراقية.
ملف "سرقة القرن"
تضاف إلى ذلك اتهامات أخرى تتعلق بملف "سرقة القرن"، إذ يُتهم الكاظمي بالتعاون مع وزير المالية السابق ووزير النفط في التغطية على القضية وتسهيل إجراءاتها، وهو الملف الذي ما زال يثير غضباً شعبياً واسعاً ويُنظر إليه كأكبر عملية فساد مالي في تاريخ العراق الحديث.
الكاظمي، وفي نص رسالته، زعم أن ما جرى يمثل "محاولة لاغتيال السمعة وإرباك المشهد العام"، متهماً جهات وصفها بـ"غير المعروفة" بالوقوف وراء هذه الحملات، ومشيراً إلى أنها تفتقر إلى المهنية وتستهدف النيل من الدولة ومؤسساتها.
محاولة التسييس القضية
الخطوة التي أقدم عليها الكاظمي أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ فضّل التوجه إلى رئيس الجمهورية، متجاوزاً القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الحالي، وهو الجهة المختصة بمتابعة ملفات أمنية كهذه.
رسالة الكاظمي إلى رئيس الجمهورية، التي جاءت بديلاً عن اللجوء إلى القائد العام للقوات المسلحة، لم تُنهِ الجدل بل فاقمته، إذ بدلاً من أن تُقرأ كخطوة لحماية الدولة ومؤسساتها، أُعيد فتح ملفات اتهام ثقيلة تشمل "صفقة القرن" وعلاقات خارجية مشبوهة وملف "سرقة القرن".
مراقبون اعتبروا أن هذا المسار يعكس محاولة لتسييس القضية أكثر من كونها إجراءً مهنياً لحماية مؤسسات الدولة.
بين الاتهام والدفاع
الكاظمي شدد في رسالته على ضرورة فتح تحقيق شفاف يكشف الحقائق أمام الرأي العام، نافياً أي علاقة له بالمضامين التي رُوّجت ضده، ومعتبراً أن ما يحدث هو "تصفية حسابات سياسية" تستغل أدوات الدولة والإعلام الرقمي.
في المقابل، لا تزال أصوات سياسية تتهم الكاظمي نفسه بالضلوع في ملفات مثيرة للجدل، من بينها ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وهي الاتهامات التي لم يُحسم الجدل حولها بعد، وتبقى عالقة في المشهد السياسي العراقي الذي يشهد انقساماً حاداً منذ سنوات.
تداعيات أوسع
الجدل الدائر حول رسالة الكاظمي يعكس أزمة الثقة العميقة في العراق، سواء بين القوى السياسية أو بين المواطن والدولة، إذ يرى متابعون أن تبادل الاتهامات وتسريب ملفات شخصية بهذا الشكل يساهم في تعميق الاستقطاب السياسي ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.
وادناه نص الرسالة:
