تلاعب بصلاحيات القائد العام.. اتهامات لاذعة تطال حقبة العبادي وإرثها الثقيل بعد انباء اعادة ترشيحه

شهد العراق خلال فترة حكم حيدر العبادي واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل، إذ يحمّله كثير من المراقبين والسياسيين مسؤولية سلسلة من الأخطاء والإخفاقات التي عمّقت الأزمات الأمنية والاقتصادية والإدارية في البلاد. 

ويذهب خصومه إلى أن العبادي لم ينجح في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط، بل حمّله كثيرون مسؤولية تفاقمها بسبب لجوئه إلى الاقتراض الخارجي واعتماد سياسات تقشف أثقلت الموظفين وأرهقت السوق، من دون تنفيذ أي إصلاح فعلي يخفف من عجز الموازنة أو يوقف الهدر والفساد. 

كما يُتهم بتسبّب حكومته بتأخير رواتب الموظفين وخلق حالة من الشلل في مشاريع الدولة، ما أدى إلى انهيار الثقة العامة بإدارته للشأن المالي، وتراكم الديون التي بقيت تؤثر على الحكومات اللاحقة.

استثمار سياسي للمعركة مع "داعش" 

وفي ملف “النصر على داعش”، يواجه العبادي اتهامات بالسعي إلى استثمار المعركة سياسياً، وتقديم نفسه بوصفه “صاحب الفضل الأول” رغم أن العمليات الحاسمة بدأت قبل توليه رئاسة الوزراء وبعد جهود عسكرية وأمنية تراكمت لسنوات. 

تركة ثقيلة بعد مغادرته السلطة

وزادت فترة ما بعد خروجه من المنصب من حدة الاتهامات، إذ اتهمته قوى سياسية بأنه ترك وراءه تركة مثقلة بالأزمات المالية والإدارية، وبأنه تعامل مع أحداث كركوك واستفتاء إقليم كردستان عام 2017 بطريقة متخبطة تسببت بتوترات عميقة بين المكونات، كما وُجهت له انتقادات حادة بسبب القرارات التي اتخذها قبل انتخابات 2018 والتي اعتُبرت محاولة للاستثمار السياسي والبقاء في السلطة.

وبذلك بات إرث حيدر العبادي، وفق ما يقوله خصومه وقطاعات واسعة من الشارع، مرتبطاً بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة وتعميق الأزمات، ليبقى اسمه محوراً دائماً للاتهام والجدل في مشهد سياسي لم يتعافَ بعد من نتائج تلك المرحلة.