في حادثة وُصفت بالأخطر منذ سنوات على صعيد العمل الإداري والمؤسسي، تفجّرت أزمة سياسية وإعلامية واسعة داخل العراق إثر نشر قرار رسمي في جريدة الوقائع العراقية تضمّن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.
ورغم تراجع السلطات وتأكيدها أن ما حدث "خطأ في النشر"، إلا أن الواقعة أثارت موجة غضب وانتقادات لاذعة، لكون الخطأ صدر من لجنة تُعدّ من أهم اللجان الحكومية المعنية بالملف المالي والأمني، ما اعتُبر تصرفاً غير مقبول تسبب بإحراج الدولة وهزّ ثقة الشارع العراقي بالإجراءات الرسمية، وأدى إلى فتح تحقيق عاجل بأمر من رئيس الوزراء.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية العراقية (المعنية بنشر القوانين والقرارات الرسمية) قرارا حكوميا صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يقضي بإدراج جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان ضمن لوائح الإرهاب، وتضمن القرار تجميد أموال الإرهابيين المنتمين للجهتين المذكورتين وغيرها من الجماعات الإرهابية ومنها "داعش" والقاعدة وذلك تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وتستند قرارات اللجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم "داعش" والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، التي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية.
وبموجب القرار، تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
البنك المركزي يبرّر.. والرئاسة تنفي أي علاقة بالقرار
ولكن السلطات العراقية تراجعت عن القرار، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي يؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" والقاعدة حصراً.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للبنك المركزي العراقي: إن "القائمة التي نُشرت تضمنت بالخطأ الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، مبينة أن الموافقة العراقية انحصرت بالأسماء المرتبطة بـ"داعش" والقاعدة، وأن إدراج الكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، على أن يجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بالتنظيمين.
ودعم هذا التوضيح وثيقة أخرى صادرة عن مكتب محافظ البنك المركزي العراقي، موقعة من نائب المحافظ وكالة ورئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء– قسم تجميد أموال الإرهابيين.
وتطلب وثيقة البنك المركزي، المؤرخة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، حذف الفقرات (18–19) وهي الخاصة بإدراج حزب الله والحوثيين، من القرار 61 الخاصة ببعض الكيانات، لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموالها، موضحة أن نشر أسمائها جرى قبل إدراج الملاحظات اللازمة.
وبين صدور القرار والتراجع عنه، نفت رئاسة الجمهورية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة الحوثيين وحزب الله اللبناني كجماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.
وقالت الرئاسة في بيان إن "مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، إذ إن قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة"، مشيرة إلى أن "ما يصل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية".
ومنذ صدور القرار ورغم الإعلان عن التراجع عنه، أكد مراقبون مختصون بالوظائف الرسمية، أن جريدة الوقائع لم تخطأ منذ ١٠٥ سنوات، ألا أن ما حدث تتحمله لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي التي يترأسها محافظ البنك المركزي على العلاق، وما قامت به من تصرف أحرج الحكومة.
وياتي هذا القرار مناقضاً للموقف والإرادة الشعبية العراقية التي تعتبر حزب الله وانصار الله الحوثيين حركات مقاومة مناهضة للكيان الصهيوني المحتل،.
علماً ان لجنة تجميد أموال الارهابيين هي لجنة مشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتضم ممثلين لايقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام او عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنلوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات.
وأعلنت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي أن إدراج حزب الله اللبناني وأنصار الله (الحوثيين) ضمن قوائم تجميد الأموال الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ في النشر وأنه سيصحح".
وجاء توضيح البنك المركزي، في بيان له، بعد نشر جريدة الوقائع العراقية قرارا يحمل رقم 62 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار إلى إدراج الجماعتين ضمن الكيانات التي تُجمَّد أموالها ومواردها الاقتصادية، أسوة بالمنظمات المصنفة إرهابية.
وقالت اللجنة إن الموافقة الحكومية "اقتصرت حصرا على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة"، وبناء على طلب تلقته بغداد من ماليزيا وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001.
وأضافت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى "لا ترتبط بأي نشاط إرهابي" جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها.
وأكدت اللجنة أنها ستقوم برفع تلك الكيانات من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
تحقيقات رسمية عاجلة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين
من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن النصوص التي تضمنها القرار عكست مواقف غير حقيقية، مؤكدا أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وشددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
وأكد البيان أن لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف العراق الثابتة في رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مشيرا إلى أن الحكومة برهنت دائما على التمسك بالحقوق التاريخية للشعوب والوقوف إلى جانبها في مواجهة ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
