قانون الحشد الشعبي.. تأخير "غريب" رغم توافق اللجان ودعوات للإسراع بإقراره
من لائحة الإرهاب إلى كرسي القمة.. العراق يكرّم "الجولاني" بدل محاكمته!
من أوكرانيا إلى العراق.. بايدن يفتح جبهة جديدة في هارفارد ويسقط الآيس كريم على الطريق
المفوضية ترفع وتيرة الاستعدادات.. مضاعفة الفرق الجوالة وتمديد ساعات العمل استعداداً للانتخابات
مزرعة "فدك" تنعش زراعة النخيل في العراق.. جهود كبيرة لزراعة أصناف تمور محلية ومستوردة
اتهم استاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين سيروان عثمان، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، ايران بالسعي لإبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الساحة السياسية وإضعافه، لغرض السيطرة كليا على الإقليم في تكرار لسيناريو ما حصل مع التيار الصدري، مرجحا طرح ملف الإقليم خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن.
وقال عثمان، إن "هناك أطرافا تريد إبعاد الديمقراطي وإضعافه، وأغلب هذه القرارات التي صدرت من بغداد، كان هدفها واضحا لإضعاف الحزب الديمقراطي".
وأضاف عثمان، أن "أمريكا والمجتمع الدولي ضغطوا بهدف تعديل قرار الديمقراطي و عدوله عن مقاطعة الانتخابات"، مرجحا "اخذها حيزا في مناقشات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن"، مستدركا بالقول، ان "هناك عدم رضا أمريكي من الضغط الذي مورس في المرحلة الماضية ضد الكرد".
وأشار إلى أن "إيران تريد إبعاد الديمقراطي عن الساحة السياسية وإضعافه، لغرض السيطرة كليا على الإقليم، كما جرى في تشكيل الحكومة العراقية عندما تم إبعاد التيار الصدري عن المشهد السياسي".
واكد عثمان أن "أمريكا والمجتمع الدولي سيواصل الضغط، لغرض عودة الديمقراطي للمشاركة، لكن الأمر سيتأخر ولن يتحقق دون تنفيذ شروط الحزب".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن في وقت سابق، "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل".
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".