توافق حذر داخل البرلمان.. القوانين الثقيلة تنتظر ساعة الحسم

منذ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، يتصاعد الحراك السياسي داخل أروقة البرلمان بهدف استكمال التفاهمات بين الكتل النيابية، بالتوازي مع تأكيدات متزايدة على أن تشريع القوانين الخدمية وإقرار الموازنة العامة يتطلبان وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، في إطار مساعٍ واضحة لتفادي التعطيل وترسيخ الاستقرار داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد المياحي على أن المضي بهذه الاستحقاقات، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، لا يمكن أن يتحقق من دون تشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، تتولى تقديم مشاريع القوانين وتتحمل مسؤولية تنفيذها.

من جانبه، أوضح النائب عن كتلة «تيار الحكمة» أحمد سالم أن التيار، المنضوي ضمن تحالف قوى الدولة، يعمل باتجاه صياغة مقاربة سياسية جامعة تقوم على جمع مختلف القوى السياسية حول تفاهمات واقعية، بعيداً عن منطق الإقصاء أو كسر الإرادات.

وأشار سالم إلى أن المفاوضات الجارية بين قادة الكتل أحرزت تقدماً ملحوظاً، لافتاً إلى أن غالبية القوى السياسية باتت تدرك حساسية المرحلة الراهنة، وأهمية تجنيب البرلمان مزيداً من التعطيل أو الانقسام.

أجواء مختلفة وانخفاض حدة الخطاب

وبيّن سالم أن هذه الدورة البرلمانية انطلقت بأجواء تختلف عن سابقاتها، حيث سُجلت حالة من الانسجام النسبي بين الأطراف السياسية، انعكست في تراجع حدة الخطاب والابتعاد عن الصراعات الحادة والجدل السياسي، ما أسهم في توفير مناخ أكثر هدوءاً داخل مجلس النواب.

كواليس انتخاب رئاسة البرلمان

بدوره، كشف عضو كتلة «بدر» النيابية حامد الموسوي أن تمرير رئاسة مجلس النواب جاء عقب اتفاق تم التوصل إليه داخل المجلس السياسي الوطني السني، وبدعم مباشر من الإطار التنسيقي، الذي لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأوضح الموسوي أن هذا الدور أسهم في إقناع رئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي بالانسحاب من المنافسة، ما مهّد الطريق لتمرير هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب.

وأكد الموسوي أن جلسة مجلس النواب لم تكن مفتوحة، وأن حسم رئاسة المجلس جرى وفق السياقات الدستورية وآليات التصويت المعتمدة داخل البرلمان، نافياً وجود أي خروقات أو تجاوزات في مسار الجلسة.