البرلمان يواجه سباق الوقت.. أكثر من 200 قانون مهدد بالترحيل إلى الدورة المقبلة

مع اقتراب انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، تتكدّس على رفوف مجلس النواب عشرات مشاريع القوانين العالقة التي لم تُحسم رغم مرور سنوات على طرحها، ما يجعل الكثير من التشريعات الجوهرية رهينة التوافقات السياسية وتعقيدات المرحلة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأوضح المعموري أن أكثر من 40 قانوناً مدرجاً للتصويت منذ أشهر، في حين تمتلك رئاسة المجلس نحو 160 مشروعاً تمّت قراءتها قراءة أولى وثانية دون طرحها للتصويت، محذراً من أن عدم تمريرها سيؤدي إلى ترحيلها تلقائياً إلى الدورة السادسة المقبلة، ما يعني ضياع جهود كبيرة وتأجيل قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تعطيل الجلسات يهدد الأداء التشريعي والرقابي

وبيّن المعموري أن البرلمان الحالي واجه تحديات سياسية معقدة، أبرزها الخلافات بين الكتل، وانسحاب أكثر من 70 نائباً، فضلاً عن إقالة رئيس المجلس، مما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسات وفشل نحو 90 جلسة بسبب كسر النصاب القانوني.

وأضاف أن هذا التعطيل انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي، إذ لم تُجرَ أي عملية استجواب لوزير واحد رغم وجود ملفات رقابية حساسة.

قوانين حيوية رهينة التوافقات السياسية

من جانبه، أكد مرتضى الساعدي، نائب رئيس اللجنة القانونية، أن انتهاء عمر الدورة الانتخابية قلّص الوقت المتبقي لإقرار القوانين المهمة، مبيناً أن بعضها يواجه خلافات سياسية وفنية عميقة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز الذي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع.

وأشار إلى أن بعض التشريعات الحالية تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ما يتطلب مراجعة شاملة وتوافقاً وطنياً قبل التصويت، مؤكداً أن البرلمان المقبل سيشهد عملاً تشريعياً مكثفاً لمعالجة هذه التراكمات.

 قوانين تمس حياة المواطنين بانتظار التصويت

وأوضح عضو اللجنة القانونية محمد عنوز أن هناك عدداً كبيراً من القوانين الجاهزة للتصويت في مختلف اللجان، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قانون حرية التعبير، ومكافحة المخدرات، والدفاع المدني، والصحة النفسية، وسلّم الرواتب.

وأشار إلى أن بعض القوانين مثل قانون المختارين ما زال معلقاً رغم أهميته في ضبط الأمن المحلي، داعياً إلى وضع جدول زمني عاجل لإقرار القوانين الخدمية والاجتماعية.

 قوانين خدمية وأمنية مؤجلة

أما نائب رئيس لجنة الزراعة حسين مردان، فأكد أن الدورة الحالية كان من المفترض أن تشهد التصويت على قانون الحشد الشعبي وقانون الأقليات وقانون المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب قانون الصندوق الزراعي الذي يعالج ثغرات تشريعية قديمة.

وأوضح أن قانون الجرائم المعلوماتية يمثل خطوة مهمة لمعالجة تحديات العصر الرقمي، لكنه ما زال ينتظر التصويت بعد قراءتين فقط.

بدوره، أشار عضو لجنة الخدمات حسين حبيب إلى أن قانون النفط والغاز وقانون سلّم الرواتب يشكلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى إدراجهما ضمن أولويات البرلمان المقبل.

 التحالفات الانتخابية عطّلت الجلسات

ويرى المحلل السياسي محمود الهاشمي أن تراجع وتيرة الجلسات في المراحل الأخيرة من الدورة أمر متكرر، بسبب انشغال النواب بالتحالفات والاستعداد للانتخابات، ما يؤدي إلى تجميد الملفات التشريعية.

وأكد الهاشمي أن هذه القوانين ستبقى على رأس أولويات البرلمان المقبل، داعياً إلى استراتيجية تشريعية واضحة تمنع تكرار التأجيل وتراكم القوانين في كل دورة.

 سباق مع الزمن لتدارك التأخير

ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، يجد البرلمان نفسه في سباقٍ مع الزمن لإنجاز ما يمكن إنجازه من التشريعات، وسط دعوات من المراقبين لعدم تكرار سيناريو التأجيل المزمن الذي أضعف ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

القوانين العالقة في مجلس النواب لم تعد مجرد ملفات مؤجلة، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لجدّية البرلمان في أداء دوره الدستوري. وبينما يترقب المواطن نتائج الجلسات المقبلة، يبقى السؤال المطروح:

فهل يُنهي البرلمان الحالي دورته بإنجاز تشريعي حقيقي؟ أم سيترك التركة الثقيلة للدورة القادمة؟