الزراعة في "غرفة الإنعاش".. العراق يواجه أخطر جفاف في تاريخه
قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
أصدرت محكمة التمييز، اليوم الخميس، قراراً قضائيًا بإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية واعتبارها غير باتة.
وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ "سنترال"، أن "محكمة التمييز أصدر قرار قانونياً بإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية واعتبارها غير باتة وهذا يعني عودة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.
وبعد إقالة الحلبوسي، تتداول وسائل الإعلام المحلية العديد من الأسماء لتولي المنصب الذي دائما ما يذهب وفق العرف السياسي المتبع منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 للمكون السني.
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.
ومع انقضاء أكثر من أسبوعين على إقالة الحلبوسي، تتداول وسائل الإعلام المحلية العديد من الأسماء لتولي المنصب الذي دائما ما يذهب وفق العرف السياسي المتبع منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 للمكون السني.