أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحَّة من جمهوريَّة بيلاروسيا، فيما بينت أنَّ المُتَّهم الهارب تسبَّب بإضرار في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(6.5) مليارات دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "إجراءات دائرة الاسترداد بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المُتَّهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا"، مُبيّناً أنها "كانت تعمل مديراً للقسم المالي في الدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في وزارة الصحَّة سابقاً، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام".
وأضافت أنّ "المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين آخرين، بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها باعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحمايات وهميّين في وزارة الصحَّة، وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف"، مبينة ان "ذلك أدَّى إلى حصول سرقةٍ واختلاسٍ بالمال العام تُقدَّرُ قيمته بـ (6,500,000,000) دينارٍ عراقيٍّ".
وأشارت إلى أن "إجراءات دائرة الاسترداد - التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمة - تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقها، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام - شعبة الاسترداد، مُبيِّـناً أنه بعد المتابعة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمة نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، منوهاً بالقبض عليها في جمهوريَّـة بيلاروسيا، وتسليمها عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّة العراق".
يُشارُ إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانة المُتْهمة، فأصدرت قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجنها لمُدَّة 7 سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
