موعد حاسم في المثنى الأربعاء.. دعوات لإعادة حكم العسكر وردّ رسمي بمنع خطف المحافظة!

على غير عادتها، تعيش محافظة السماوة أياماً عصيبة، بعد قيام آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، بإحداث "ضجة كبيرة" بسبب بيانه الذي نشره وهاجم خلاله الحكومة المحلية ومجلس محافظة المثنى، وحشد لتظاهرة عارمة الأربعاء المقبل، لـ"طرد أعضاء مجلس محافظة المثنى"، والمطالبة بإرسال حاكم عسكري نزيه للمحافظة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

فقد أكد الياسري قبل أيام عدة، بحسب بيان على صفحته في "الفيسبوك"، :"بلغني أن هناك عدة مكاتب اقتصادية لعدة احزاب تم فتحها في السماوة مع عشية اقرار مشاريع السماوة، والكل يعلم اننا محافظة فقيرة جداً وشعبها يعيش حالة من الفقر الشديد، لذا على محافظ المثنى غلق هذا المكاتب فوراً التي جاءت من أجل اخذ عمولتها من الشركات المنفذة".

واضاف: "بلغني أن الاقضية والنواحي تم تقسيمها بين الاحزاب كل قضاء أو ناحية الى جهة من الجهات وكأنها ميراث تستأثر به هذه الجهات، وأذلال الشعب تحت سلطة الحزب، وبلغني تم تقسيم المديريات في المحافظة على الاحزاب، الصحة الى فلان والتربية الى فلان والبلديات الى فلان، من أجل مص خيرات هذه المديريات وتحويلها الى احزابهم في بغداد لتقويم هيمنتهم الشيطانية".

واشار الى انه "بالرغم من انشغالنا في الجهاد لطيلة هذه السنوات وعدم الرغبة بالتدخل الكثير بالوضع السياسي، لكن إذا تعلق الأمر بحق الشعب والفقراء (فعندي داعش وسارق الشعب سواء)".

وتابع: "عالجوا الأمر في النقاط التي ذكرتها خلال اسبوع والا وحق المقدسات والشعب الذي نقاتل من أجلهما سنخرجكم من السماوة باسم القانون والشعب".

هذا البيان أحدث ضجة كبيرة في المحافظة، وفي محافظات عدة في الوسط والجنوب، وهو ما يشير إلى وجود شرارة قد تفتح نار التظاهرات العارمة في بعض المحافظات بسبب "الفساد وسوء الخدمات" الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف.

بعض العشائر اكدت انها ستنضم للتظاهرات ودعم الياسري في مسعاه لطرد الفاسدين، مثل عشيرة "الربايع" في البصرة التي "أعلنت انضمامها الى دعوة السيد حميد الياسري والانتفاض ضد الفاسدين لتكون شرارة التغيير من الرميثة مثل ما كانت في ثورة العشرين موعدنا الأربعاء القادم".

 شرارة ستعصف في جنوب العراق

 وفي هذا الصدد، توقع المحلل السياسي عدنان التميمي، أن يكون الحراك في محافظة المثنى، بداية شرارة تعصف بجنوب العراق.

وأوضح التميمي، ان" المثنى مثل بقية محافظات الجنوب التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر الحاد والبطالة العالية يرافقها وضع خدمي بائس في ظل صراعات سياسية ارتفعت وتيرتها مع تشكيل الحكومات المحلية".

واضاف ان" المثنى رغم ما تمتلك من مؤهلات اقتصادية وزراعية لكنها تعاني خدميا في ظل وجود عشرات القضايا المرفوعة امام النزاهة عن شبهات فساد مالي تورطت بها الحكومات المحلية المتعاقبة".

واشار التميمي الى ان" حراك المثنى اذا ما بقي في زخمه الحالي سيكون بداية لشرارة تعصف بجنوب العراق لثلاثة أسباب هي الامتعاض الشعبي من وعود القوى السياسية في التغيير والمحاصصة التي تتسابق لها القوى التي انفردت بالقرار بعد الانتخابات الاخيرة فضلاً عن التراكمات من الاخطاء في التعامل مع ملفات حيوية في محافظات تعاني من زخم غير مسبوق في المشاكل بكل الاتجاهات".

وتابع، ان" اعادة تقييم المشاريع ودور الادارات ومحاسبة الفاسدين خطوات يجب ان تسارع اليها بغداد لان المظاهرات اذا ما انطلقت وتوسعت ستنتقل شرارتها الى محافظات اخرى بسرعة لان كل مقومات الغضب الشعبي موجودة".

 الحكومة المحلية تشبّه التظاهرات بالفساد

 رئيس مجلس محافظة المثنى احمد محسن آل دريول، عدّ لغة التعويم والتعميم بأنه لن تؤدي إلا لـ "فوضى لا تقل ضرراً عن بقية انواع الفساد".

وقال آل دريول في بيان، إنه "منذ تسلمنا مهام رئاسة مجلس المحافظ والذي كان معطلاً لسنوات ولغاية يومنا هذا لم أدخر وبقية اعضاء المجلس جهداً لخدمة وإعادة حقوق المحافظة وأبنائها وعلى كافة المستويات والأصعدة".

وأضاف، "أرحب وأشد على يد كل حريص يسعى لمصلحة المحافظة وأبنائها ولكن بصفتنا مؤسسة دستورية تعتمد السياقات القانونية منهجا لعملها"، داعيا أن "تكون تلك المساعي ضمن السياقات القانونية المعروفة سعياً لتحقيق تلك المطالب بشكل علني ورسمي وحفاظاً على سلامة مدينتنا وأبنائها".

المحافظ يدعو لمنع خطف المحافظة

 هذا ورد محافظ المثنى مهنّد العتّابي، على دعوة آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري بالتظاهر وطرد الفاسدين.

العتابي قال :"يؤسفنا اليوم ما اطلعنا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)من المطالبة والدفع نحو تظاهرات لأسباب توجب الاستقضاء، وتجعل اصحابها امام واجب الادلاء بمعلوماتهم للقضاء العراقي ومؤسساتنا الرقابية كهيئة النزاهة، لان ما جاء بها خطير وفيه معلومات يجب ان تعطى للأجهزة الامنية كي تتخذ دورها، اما جعلها مادة للرأي العام فهذا مما يجعل الفاسدين امام فرصة الهروب او الاستعداد لدفع التهم".

وأضاف: "تابعنا الدعوة لوضع المحافظة تحت الحكم العسكري وهذا فيه من الخطورة ما فيه ويجعل اصحابها امام مسؤولية الافصاح والكشف عما لديهم من اسباب تدفعهم لهكذا دعوى، خصوصا وان من يطالب بها هو عنوان مهم لدينا ظننا به الشجاعة بالافصاح عن الاسماء دون التلميح بهم وكشف تلك الملفات ونحن نتكفّل بانفاذ الشكوى وايصال المعلومات للجهات التي لن تتأخر عن المحاسبة حتى نضرب بيد من حديد دون أي تأخير".

واردف: "وبالنسبة لنا كمحافظة نستقبل اي ملف من ملفات الفساد ونعتبر مسؤولية متابعته من مسؤولياتنا"، داعيا ابناء المحافظة ورجالاتها المخلصين إلى "تفويت اي فرصة لخطف المحافظة".

وختم بيانه بالقول، :"محافظتنا التي كانت أبيةً على المحتلين والارهابيين، هي ذاتها التي تأبى الفاسدين والفاشلين، وعلى مَن يدعي الحرص ان يبادر فورا للقضاء العراقي ومؤسسات الدولة الرقابية وان لا يتأخر دقيقة واحدة عن كشف ما لديه".