"معركة الوجود" .. العراق بين فوضى سجون داعش ومحاولات إضعاف الحشد!
الخسفة... هاوية الموت الجماعي.. حين حوّل "داعش" الإرهابي نينوى إلى مقبرة للإنسانية
"البرود الانتخابي" في كردستان.. تنافس معلّق بين أزمة الرواتب وصراع الأحزاب
وفاة الطبيبة بان تفتح باب الغموض.. تصريحات صادمة وتراجع مفاجئ واتهامات بضغوط سياسية
انفجار سياسي في بغداد.. تصريحات السفير البريطاني تهدد سيادة العراق وتشعل معركة قانون الحشد الشعبي
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، بضبط (٣) مُتَّهمين بانتحال صفةٍ والابتزاز والرشوة في محافظة نينوى، إضافةً لمُغالاةٍ ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع، وصرف منحةٍ بأكثر من مليارين و(٦٠٠)مليون دينارٍ.
وذكر المكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ "سنترال"، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي".
وتابع أنَّ "الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مُبيّـناً أنَّ "العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (٥٠٠) دولار و(٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن، لافتاً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".
وأضاف إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (٢,٠٠١,٣٦٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (٤٩٥,٧٧٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وتسعين مليون دينار تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وبينَ أنه "كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة"، مُشيراً إلى "صرف مبلغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ، مُنوّهاً بضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ، مُبيّـناً أنَّه تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".