إجراءات مشددة من الداخلية لأصحاب محلات السلاح.. سنعتقلكم!

توعدّت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أصحاب محال الاسلحة باعتقال اي بائع يفتح صفحة له السوشيال ميديا، فيما أعلنت إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف، إن "هنالك أسلحة يقدر عددها بـ 15 مليون قطعة، وهو ليس رقماً نهائياً أو ثابتا استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة، والوزارة مستمرة بعملية تسجيل الأسلحة وتم إنجاز المرحلة الأولى وباشرنا بالمرحلة الثانية".

وعن جمعية الصيادين أشار القيسي إلى، أن "الجمعية لم تمنح إجازة لحمل وحيازة أسلحة الصيد وتعتبر هذه الحيازة غير قانونية لعدم وجود موافقة فيها"، مشددا على، "ضرورة تسجيلها من قبل لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة كحيازة".

وأشار إلى، أن "هناك تعاونا مستمرا ومثمرا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنشاء استمارة إلكترونية عبر بوابة أور الإكترونية وهي استمارة تسجيل الأسلحة الخفيفة".

وحول محال بيع الأسلحة، أكد القيسي، أنه "بحسب توجيه وزير الداخلية ومن ضمن سياسة لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، لم تجدد ولم تعط إجازة لأي محل يبيع السلاح"، لافتا إلى، أن "جميع محال بيع الأسلحة أغلقت، وأي شخص يبيع أسلحة يساءل قانونيا".

وأكد، أن "بعض الأسلحة تباع وتشترى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه وزير الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والأمن السيبراني بمراقبة هذه المواقع وإلقاء القبض على تجار الأسلحة وإحالتهم وفق المواد القانونية".

وبين، أنه "تم غلق جميع الصفحات الخاصة ببيع الأسلحة"، موضحا، أن "أي صفحة تفتح لبيع الأسلحة يتم اعتقال صاحبها فورا".