أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، ورد لـ "سنترال"، إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
وأوضح مكتب الإعلام أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وبحسب البيان، تمكَّن الفريق بعد التحرّي والتقصّي من "ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة".
ونوَّه بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
