أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، رصدها تخصيص عقارين لأحد أقارب مُحافظ كركوك خلافاً للقانون، وهدراً للمال العام ومُغالاة في تنفيذ مشروعين بكلفة أربعمائة مليون دينارٍ في كركوك، إضافةً إلى ضبط تزويرٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ورد لـ/ موازين نيوز/، أنَّ" فريق المكتب الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك رصد قيام لجنة تخصيص قطع الأراضي في المُحافظة والبلديَّة بتخصيص عقارين إلى ابن شقيق المُحافظ، خلافاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أنَّ "التحرّي والتدقيق الأصوليَّين خلصا إلى وجود أكثر من عقارٍ مُسجَّلٍ باسمه خلال مُدَّة تخصيص العقارات".
وأضاف أنّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك كشفت مُغالاة في أسعار فقرات الكشف التخمينيّ لتنفيذ إنشاء مدرسةٍ وملعبٍ خماسيٍّ في إحدى قرى قضاء الدبس، مبينا أنَّ التقرير الذي أعدَّته الشعبة تطرَّق إلى وجود خروقاتٍ أخرى رافقت عمليَّة تنفيذ المشروعين البالغة كلفتهما (393,989,250) ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "أوامر تنفيذهما صدرت عن قسم التخطيط في ديوان المُحافظة، فيما تمَّ ضبط أوليَّات المشروعين في قسم الحسابات في الديوان".
وتابع، أنه "في مُديريَّة ماء كركوك، لاحظت ملاكات المكتب أنَّ لجنة تصليح الآليات في المُديريَّة نظَّمت مُعاملات صيانة العجلات؛ استناداً إلى تواقيع مُزوَّرةٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ"، مُوضحاً أنَّ "نتائج التدقيق والتحرّي الأصوليّين اللذين قامت بهما الملاكات بيَّنت أنَّ عمليَّة صرف المُعاملات تمَّت بعد تزوير تواقيع أحد أعضاء لجنة الصيانة على المُعاملات الوهميَّة دون علمه".
وأكد المكتب، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
