عمليات التجميل في العراق.. تجارة تدر الملايين وهَوَس يزهق الارواح وينهب الأموال

تنتشر بالمئات إن لم نقل بالآلاف، في وقت يكون أكثر من 60 ‎%‎ منها غير متخصص،، الحديث هنا عن مراكز التجميل والتقويم التي يرتادها الآلاف من العراقيين والعراقيات لتجميل الوجه وتقويم الأسنان او نحت الأجسام وما شابه.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وهذا الانتشار أغرى غير ذوي الاختصاص للدخول في هذا المضمار ذي العائدات المالية الكبيرة، وكان لأطباء الأسنان حصة الأسد ما دفع وزارة الصحة إلى إصدار تعليمات صارمة بهذه الصدد قيدت من خلالها ممارسة هذه المهنة بذوي الاختصاص حصراً.

تعليمات صحية

تعليمات وزارة الصحة صدرت على خلفية مخاطبات رسمية من قبل لجنة الصحة النيابية اكدت ورود العديد من الشكاوى بخصوص فوضى انتشار مراكز التجميل وان عدد غير قليل منها يدار من قبل اشخاص غير مؤهلين.

كما اطلقت الوزارة حملة اغلقت خلالها اكثر من 100 مركز تجميل وهي مستمر حتى الان.

وكانت وزارة الصحة العراقية قررت في 6 آيار/ مايو 2024 منع أطباء الأسنان، من حقن الميزو، والفيلر، والبوتكس وغيرها في مراكز التجميل كافة.

وتؤكد نقابة أطباء العراق، إن مراكز التجميل المجازة رسمياً من وزارة الصحة لا تتعدى 105 مراكز، أما البقية فهي غير مجازة وتدار من كوادر طبية ليس لها علاقة بالتجميل، وأحياناً من كوادر غير طبية أصلاً، ما يسبب مشكلة صحية للمواطنين.

عقوبات غير رادعة

بالنسبة إلى العقوبات المترتبة على منتحلي صفة طبيب في القانون العراقي، يقول المحامي واثق الدراجي، (من غرفة محامي محكمة استئناف الرصافة- بغداد) أنه وفقاً للقرار رقم 160 الصادر في 5/2/1983 والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية العدد “2927” (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من  انتحل وظيفة من الوظائف العامة…. أو تدخل فيها أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة).

وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة استئناف الرصافة وفقا للقرار رقم 160 حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق منتحل صفة طبيب، بحسب المحامي محمد الساعدي، الذي قال إنه توكل في 2023 عن فتاة عانت من مضاعفات عملية شفط دهون الزند، والقاضي أصدر حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق من أجراها وكان ينتحل صفة طبيب، وذكر أن الشرطة ما زالت تفتش عنه، لأنه لاذ بالفرار بعد معرفته بالشكوى المقدمة ضده.

ولا تعلن الجهات ذات العلاقة عن الأعداد الرسمية لمراكز التجميل الوهمية بنحو دوري، والأرقام المتداولة تكون متباينة في العادة أو محددة بمنطقة واحدة، فديوان الرقابة المالية أشار في تقريره الصادر سنة 2020 أن هناك 20 مركز تجميل مرخص في العراق لغاية عام 2019 أما المراكز الوهمية خلال عامي (2019-2018) فقدر أعدادها بـ92 مركزاً، في حين لجنة الصحة النيابية ذكرت في الخامس من آذار/ مارس 2023 أن أعداد المراكز المرخصة في العراق تبلغ 71 مركزاً. 

وعلى الرغم من ارتفاع عدد مراكز التجميل المرخصة عاماً بعد آخر، إلا أن ذلك لا يؤثر على رواج المراكز غير المرخصة، إذ ذكر نقيب الأطباء جاسم العزاوي في لقاء متلفز عام 2022 أن هنالك 470 مركز تجميل غير مرخص في منطقة المنصور فقط في العاصمة بغداد، مما يعني أن أعداداها أضعاف ذلك في بغداد وعموم البلاد. 

وفي الحديث عن التجميل وأضراره، يقول مصدر أمني في 16 حزيران 2024، إن طبيبا سوري الجنسية تسبب في وفاة امرأة بعد عملية جراحية تجميلية في مستشفى الأميرات الأهلية الموجودة في وسط بغداد، وهي ذاتها المكان الذي خضعت فيه المريضة لعملية شفط دهون.

وأوضح أن المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، توفيت داخل غرفة العمليات، مما أثار حالة من القلق والتوتر الكبير في المستشفى، وتم إبلاغ الشرطة بينما فر الطبيب هربًا.

وإضافة الى ذلك، القى جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد 7 تموز 2024، القبض على منتحل صفة "طبيب تجميل" في بغداد، يمتلك شهادة المتوسطة..

وقال الجهاز في بيان، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود شخص يحمل صفة "طبيب تجميل" ولديه عيادة يمارس فيها النصب والإحتيال على المراجعين في بغداد، وعلى إثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية ليتم القبض عليه بالجرم المشهود وضبط مواد طبية يستخدمها للحقن والتجميل وانبولات بداخلها مواداً مجهولة.

وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بأنه يمتلك شهادة المتوسطة فقط وقد قام بتنظيم دورات تعليمية حول عمليات التجميل داخل عيادته مقابل مبالغ مالية.

وما زالت أبواب الكثير من هذه المراكز مفتوحة، على الرغم من تشكيل مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني رقم 23455 في 22 أيار/مايو2023 لجنة تفتيش ومراقبة على المراكز والعيادات الصحية والتجميلية والصيدليات ومذاخر الأدوية غير المرخصة في عموم البلاد برئاسة د. هاني موسى العقابي، وكيل وزير الصحة للشؤون الفنية، وأحد عشر عضواً بينهم أربعة مدراء عامين ورئيس جهاز الأمن الوطني ونقباء طب الأسنان والصيادلة والتمريض العراقي