كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن وجود تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية داخل الإقليم.
وأضاف أن "أغلب التعيينات في السلك الأمني، والأحزاب تريد الاستفادة منهم لأغراض انتخابية، لذلك حصل تضخم في المبالغ المصروفة من بغداد، وهذا الأمر الذي يؤخر عملية إرسال المبالغ".
ويرى مراقبون أنه في حال نُفذت هذه الخطة، فأنها تعد خطة بهدف مزدوج، الأول الحصول على عدد كبير من الانصار مقابل التوظيف، فيما تكون بالوقت ذاته لاتحمّل حكومة كردستان اية نفقات حيث ستتكفل بها بغداد لوحدها.
وبدأت حكومة الاقليم تسليم نصف الايرادات غير النفطية لبغداد، مؤخرا حيث تبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان قرابة 4 تريليون دينار سنويًا، بالمقابل، يصبح الملف النفطي في الاقليم بعهدة بغداد وبانتظار الاتفاق بين بغداد والشركات الاجنبية، واصبحت حكومة الاقليم خارج هذا الملف.
