دافعت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن التعديلات المقدَّمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مؤكدةً أنَّ التعديل جاء على خلفيَّة قضايا مثيرة للجدل.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إنَّ "اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي، منوِّهاً بأنَّ هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع".
وأضاف الشمري، أنَّ "بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات"، موضّحاً أنَّ "التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة".
وأكد الشمري أنَّ "عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط"، مشيراً إلى أنَّ "الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة".
وتابع أنَّ "منح الجوازات الدبلوماسيَّة للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة".
ونوَّه الشمري بأنَّ "الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة"، لافتاً إلى أنَّ "التصويت على القانون يعتمد على موافقة أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم به".
