كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالشركات العاملة في البلاد، فيما شلدت على أن بعضها يحظى بإعفاءات ضريبية بغطاء سياسي.
وأضاف الحسيني أن "هذه الإعفاءات الضريبية للشركات الاستثمارية أسفرت عن تكوين طبقة من الإقطاعيين على حساب الأموال العراقية، وأن هذه الإعفاءات شملت شركات تعمل في مشاريع المجمعات والمدن السكنية مثل مدينة الجواهري وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الأخرى التي كانت نسبة الضريبة فيها لا تتجاوز 2%".
وأشار الحسيني إلى أن "الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية، سواء كانت أجنبية أو عراقية، يتم بفضل دعم جهات سياسية لخدمة مصالحها الخاصة".
