اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، 28 تموز 24، عن تحركها لإجراء استجوابات داخل مجلس النواب، اضافة الى تغيير محافظ البنك المركزي، على خلفية ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار .
واضاف، أنه " هناك عمل على هذا الموضوع من خلال الاستجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب عمره الذي تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية".
وعن استحواذ المصارف الأجنبية على سوق العملة الصعبة أوضح نوري، أن " سيطرة المصارف الاجنبية والمملوكة لأصحاب رؤوس الاموال الخارجية يسبب خلل للأمن القومي والأمن الإقتصادي العراقي".
