كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأثنين 29 تموز 2024، عن وجود نقطة خلاف حول مقترح قانون المخدرات، فيما اشار الى موعد التصويت عليه .
واضاف، أن" هناك نقطة خلاف بالجنبة الأدارية حولة تسمية الموقع ، هل سيصبح وكالة او هيئة او مديرية، لكن وجهة نظرنا هي ان تبقى مديرية عامة للمخدرات وهذا جزء مهم"، مشيراً الى "وجود اطراف داخل وزارة الداخلية تعمل على ان تكون هيئة، وهذا اعتراضنا عليه لانه سوف يسبب تضخم كحال بعض الهيئات وتوفير اعداد كبير وبالتي ستكون هناك ترهلات ".
وبين الساعدي، انه "تم توحيد الرأي مع لجنة الصحة النيابية على المضي في الأيام المقبلة على اعداد التقرير والعمل لإكمال هذا القانون المهم وسحب كافة الملاحظات التي قدمت قبل النواب"، مؤكدا على ان "يتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي".
