كشف عضو لجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الجمعة (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، فيما أكد أن القانون يحظى بدعم غالبية النواب.
وقال الحمامي في تصريح تابعه "سنترال"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.
وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".
وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
