الوجوه تتغيّر والأسماء تتوارث.. أبناء يدخلون السباق الانتخابي نيابة عن آباء مستبعدين!
إصلاح القطاع المصرفي العراقي.. بين هشاشة البنية وضغوط الإصلاح الشامل
الزراعة في "غرفة الإنعاش".. العراق يواجه أخطر جفاف في تاريخه
قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
كشف عضو لجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الجمعة (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، فيما أكد أن القانون يحظى بدعم غالبية النواب.
وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".
وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.