توقع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، خلال استضافته من قبل اللجنة المالية النيابية ارتفاع ايرادات وزارته وتجاوزها عتبة الترليون دينار.
وأكد العطواني أن "اهتمام اللجنة المالية بملف تعظيم الإيرادات غير النفطية"، مشددا على "ضرورة زيادة إيرادات وزارة الداخلية، وبما ينسجم مع حجم الخدمات والمهام التي تضطلع بها ، لكن ليس على حساب المواطن".
وتابع أن "الغرامات المرورية يجب أن تكون وسيلة لردع المخالفين، وليس بابا لزيادة الإيراد الحكومي"، مؤكدا على "أهمية تشديد الرقابة ووضع الضوابط المناسبة، بما يحول دون وقوع أي مظلومية على المواطنين".
وأشار الى ان "اللجنة المالية تعتزم إجراء تعديل على قانون هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية، ومن ثم تقديمه للبرلمان لقراءته وتمريره"، موضحا أن "التعديل المقرر سيضيف مهامّ جوهرية للهيئة، من بينها تحديد الايرادات وتقدير اقيامها ومراقبة استحصالها وتقييم الوزارات والمؤسسات الحكومية على هذا الأساس".
من جانبه، قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إن "خطوات تسلم الملف الأمني، وخطط وبرامج الوزارة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرا الى انه "نهاية هذا العام سيجري افتتاح مصنع محلي لإنتاج الجواز الإلكتروني".
واضاف الشمري: "سنوقع عقدا خلال الأيام المقبلة لتجهيز بغداد بمنظومة كاميرات مراقبة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي".
وأوضح البيان أن "الشمري قدم عرضا مفصلا عن إيرادات وزارته واستثماراتها، مرجحا أن تتجاوز هذه الايرادات خلال هذا العام عتبة التريليون دينار"، عازيا ذلك الى "زيادة الرسوم على إجازات منح السلاح وغيرها من الخدمات ".
وبحسب البيان وجه العطواني بـ "تشكيل لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس اللجنة المالية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة، بهدف تقييم ملف الإيرادات والتخصيصات الخاصة بوزارة الداخلية في موازنة ٢٠٢٥. "
وبين العطواني ان "اللجنة المالية ستعمل على وضع معايير وإجراءات فاعلة في ما يتعلق بالتخصيصات المالية للوزارات والمؤسسات، وسيجري التركيز على ما تحققه من أداء في إطار تعظيم إيراداتها المالية، وهذا ما سيكون معيارا اساسيا في تحديد استحقاقها في الموازنة".
