النفط العراقي في مرمى الأزمة.. تصاعد التوترات الإقليمية يهدد خطط الإنتاج والاستثمار
14 يومًا قبل الظلام.. الأردن يواجه ثمن "خضوعه" للغاز الإسرائيلي
مسيرات مركزية في بغداد غدًا السبت تنديدًا بالعدوان الصهيوني على إيران
إيران تدخل عصر الصواريخ الفرط صوتية وتغيّر قواعد الاشتباك مع الكيان الصهيوني
"السيادة في مهبّ الخروقات".. اتفاقية الإطار مع واشنطن تُشعل الجدل من جديد
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عزمها على تعديل عدد من القوانين المهمة، لاسيما قوانين "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وعائدات الفساد".
وذكر عضو اللجنة حميد الشبلي، أن "اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى، ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستشمل المحافظين أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات"، مبيناً أن "اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية".
وأكد الشبلي، أن "هناك العديد من القوانين المهمة درجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى".
وتابع الشبلي، أن "هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.