قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
أكد رئيس كتلة دعم الدولة، نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، اليوم الخميس، ان وصف "الجماعات الإرهابية" هو اصل الاختلاف على قانون العفو العام
وأضاف ان "النص الذي وصل من الحكومة كان مثل كلمة "بسمك اللهم" و بدون تكملة ولم يمضي إلى فقرات أخرى والتي كانت جزء منها وهو ما تكلم عنه الطرف الآخر".
وأوضح بالقول "مضينا على قانون العفو العام لسنة 2016 ، حيث ان قسم منه أُخذَ من قانون 2008 إلا ان قانون 2016 ألغيت منه فقرات عدة بزمن حكومة العبادي في 2017 الذي ألغى الكثير من الفقرات التي تخص قانون 2016 والذي كانت فيه مساحة اكبر تخص قانون العفو العام".