استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس (14 تشرين الأول 2024)، امكانية تحريك الدعوى القضائية الصادرة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس الامن.
وقال المالكي، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إن "مجلس الامن الدولي هو ليس جهة تتلقى شكاوى قضائية، وبالتالي لا تحرك امامه دعاوى قضائية".
وأضاف، انه "من حيث القرارات التي يصدرها والتي يفترض ان تتعلق بحفظ الامن والسلم الدوليين يخضع لمنطق اجماع الدول دائمة العضوية بمعنى انه يجب ان لا يكون هناك فيتو على اصدار اي قرار".
وأشار عضو اللجنة القانونية الى، أن "مجلس الامن مستبعد اللجوء له في هكذا امور، لعدم صلاحيته واختصاصه، فضلا عن أن امريكا تملك العضوية الدائمة فيه وتملك حق النقض (الفيتو)".
ولفت الى انه "يمكن اقامة هكذا دعوى امام محكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن "الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ليسوا اعضاء فيها ولم يصادقوا على نظام روما بالانضمام للمحكمة وبالتالي لا يمكن ان يخضع للمساءلة امام هذه المحكمة على اعتبار امريكا ليست عضو فيها ولم تصادق على نظامها الداخلي بالرغم من ان ما ارتكبه ترامب في عملية المطار هو يعتبر قتل خارج القانون بحسب توصيف الامم المتحدة نفسها وبالتالي يساءل عليه دوليا".
وتساءل، "لكن امام اي جهة يساءل، لا توجد جهة تستطيع محاكمته على المستوى الدولي لاعتبار امريكا ليست عضو في هذه المحاكم؟".
وبالنسبة لسياسته تجاه العراق وتجاه المنطقة، أوضح المالكي أن "ترامب له تجربة في الحكم سابقاً وهذه التجربة اتضح المنطق الذي يعمل به وهو منطق أقرب للتجارة".
وبين، أن "ترامب سيعمل وفق محددين اثنين: الاول مصلحة اميركا التجارية والاقتصادية، والمحدد الاخر مصلحة الكيان الصهيوني وقراراته وهذه المحددات تنطبق مع حلفائه في دول الخليج".
