بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة، اليوم الإثنين، آفاق التعاون المُشترك ودعم منظومة النزاهة ومُكافحة الفساد، بما يصبُّ في تحقيق أهداف الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في نشر قيم النزاهة والحفاظ على المال العام.
ونوه رئيس الهيئة (محمد علي اللامي)، خلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، بحسب بيان ورد لـ"سنترال"، نوه "بالدعم المُقدَّم من السلطات الثلاث للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما الدعم والإسناد من مجلس النوَّاب،" لافتاً إلى أنَّ "الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة شركاء أساسيّون ويدٌ واحدةٌ لمُكافحة هذه الآفة،"
وأشار إلى أنَّ "اللقاءات والاجتماعات مع اللجان المُختصَّة في مجلس النوَّاب تسهم في إزالة العراقيل وتذليل مُعوّقات مكافحة الفساد".
وأكَّد اللامي "استقلاليَّة الهيئة في عملها وحياديَّتها ومهنيَّتها في التعامل مع الإخبارات والشكاوى التي تتلقاها، إذ إنَّها تستقبل الشكاوى ضمن عملها واختصاصها وفق قانونها النافذ، ولديها إجراءاتٌ حقيقيَّةٌ تخصُّ تلك الإخبارات والشكاوى وتمييز الكيدي منها بالتعاون والتنسيق وإشرافٍ مباشرٍ من قضاة التحقيق المُختصّين، مُبيّناً أنَّ الهيئة لديها سياسةٌ ورؤيةٌ واضحةٌ لمُكافحة الفساد وتزمع رسم استراتيجيَّة وطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام المُقبلة".
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة عن دعمهم التامّ لعمل الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة التي " نُثمّن عملها وما تقوم به من إجراءاتٍ زجريَّةٍ ردعيَّةٍ ضدَّ الفساد ومُلاحقة مرتكبيه"، مؤكّدين أنَّهم حريصون على مُتابعة خطابات الهيئة والمستوى المتصاعد من عملها الذي وصفوه بأنَّه جزءٌ من عمل مجلس النوَّاب بشقّه الرقابيّ".
ولفتوا إلى أنَّ قوَّة الهيئة وتعديل قانونها ضروريَّان لردع كلّ من تُسوّل له نفسه التجاوز على المال العام وهدره واختلاسه، مُوضحين أنَّ تنسيق لجنتهم والعمل المشترك مع الهيئة مُهمٌّ، وأنَّ التقارب والتعاون بينهما يتمخَّض عنه مُحاربة حقيقيَّة للفساد.
