أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يتحمل غرامة يومية لعد تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، فيما أوضح سبب تأخير تعديل الوزاري أمام البرلمان.
وقال السوداني في كلمة خلال استضافته بالبرلمان إن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لافتا الى ان "موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين والتشديد على اهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي اجراها وعدم توسعة ساحة الصراع والحرص على الموقف المبدئي للعراق والمصلحة العليا للبلد فضلا عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق اعمار غزة ولبنان".
وأكد "حق العراق الطبيعي لضمان أمن حدوده وتعزيزها والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على أمن العراق وشعبه ونظامه، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة الى كونه جزءا من التحالف الدولي لمناهضة الارهاب".
ونوه الى "محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر ايلول عام 2025، وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026، معولا على الايمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات".
وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة تطرق السوداني الى "أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل، مبينا ان العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط الى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي".
ولفت ان "تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مطالبا مجلس النواب بالإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية2023،2024،2025".
وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي اوضح رئيس الوزراء ان "التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف أي جهة او شخصية بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة والحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين الا ان تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على الية التعديل".
وأضاف ان "أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج استراتيجية بلغت نسب إنجازها 62% ، داعيا مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الأوراق المالية وقانون الملكية الفكرية".
