أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، تداعيات الأحداث السورية على الاقتصاد العراقي، مؤكداً عدم وجود أي علاقات مصرفية او استثمارية قوية مع سوريا.
وقال صالح، إنه "يجب التفريق بين نوعين من التأثيرات: الأول هو التأثيرات الأكبر التي قد تحدث إذا كانت هناك علاقات استراتيجية وتجارية كبيرة بين العراق وسوريا، وهو أمر غير موجود بسبب الأوضاع الداخلية لسوريا والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها، مما أدى إلى عزل سوريا عن المجتمع الدولي، لذلك لا توجد علاقات مصرفية أو تجارية أو استثمارية قوية بين البلدين".
وأضاف، أن "النقطة الثانية، هي تأثيرات جزئية، تتمثل في تداعيات الصراعات الداخلية في الدول المجاورة، مثل سوريا، على الاقتصاد العراقي، من أبرزها هي تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق، مما يضع ضغطاً على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والسكن، ويزيد من الإنفاق الحكومي".
وتابع: "كما أن دخول اللاجئين إلى سوق العمل العراقية قد يخلق منافسة مع العمال المحليين، مما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية".
وأوضح صالح، أن "الاضطرابات في الدول المجاورة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما يرفع أسعار السلع المستوردة، كما أن شركات التأمين قد ترفع الأسعار على السلع العابرة للمنطقة نتيجة لمخاطر التأمين المرتبطة بالأوضاع غير المستقرة".
وأشار إلى، أن "الاضطرابات قد تؤدي إلى تعطيل الطرق التجارية التي تربط العراق بدول الجوار مثل سوريا وتركيا وإيران، مما قد يزيد من تكلفة الواردات ويؤدي إلى تأخير وصول السلع".
