السوداني يقود ثورة الطاقة بالعراق.. كهرباء بلا انقطاع ووعود تتحقق على أرض الواقع

يشهد العراق تحولاً جذرياً في ملف الكهرباء، الذي طالما كان واحداً من أعقد التحديات أمام الحكومات المتعاقبة. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

من محطات الغاز والحرارة إلى الطاقة الشمسية والربط الإقليمي، تتسارع وتيرة المشاريع لتغطي كامل خارطة العراق، وسط إشراف مباشر من أعلى مستويات الدولة. 

فمع حلول عام 2027، تتعهد الحكومة بتوفير الغاز لكافة المحطات، وإنجاز أكثر من 57 ألف ميغاواط من الطاقة الإنتاجية، مع تحديث منظومات النقل والتوزيع، وتطبيق أنظمة ذكية للجباية وتقليل الفاقد. هذه ليست مجرد أرقام، بل بداية حقيقية لعراقٍ جديد يضيء بأنوار الطاقة المستدامة.

الغاز إلى جميع المحطات

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة ستوفر الغاز لجميع محطات الكهرباء بحلول عام 2027.

وقال السوداني إن "برامج الحكومة وأهدافها كانت تتجه إلى معالجة احتياجات العراق في جميع الملفات"، لافتا الى أن "الحكومة بدأت العمل بجهد واجتهاد طيلة ثلاث سنوات ضمن أولويات واضحة عملنا عليها ليلاً ونهاراً".

وأضاف بالقول "أوقفنا حرق الغاز ووضعنا الحلول والمشاريع، وسنوفر الغاز لجميع محطات الكهرباء في العراق بحلول عام 2027".

أرقام تاريخية

من جانبه كشف رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، عن الإنجازات الحكومية المتحققة في قطاع الكهرباء خلال فترة الحكومة الحالية.

وقال منعم إن "الحكومة الحالية اعتبرت في برنامجها، أن الكهرباء من القطاعات الحساسة والحاسمة في مسألة التنمية والخدمات، حيث توجهت الحكومة في هذا القطاع للعمل ضمن مسارات متعددة، منها: قطاع الإنتاج و التوزيع والنقل".

وأضاف أن "أبرز الخطوات الحاسمة في تطوير قطاع إنتاج الكهرباء اشتملت على: اعتماد موديل مالي عالمي لتحليل مكونات التعرفة بشكل دقيق، نتج عنه خفض سعر كلفة شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية الجديدة، مما قلل كلف شراء الطاقة من المستثمرين بشكل كبير عما كانت سائدة سابقاً".

وتابع أنه "لمعالجة النقص في تجهيز الطاقة الكهربائية والطلب المتنامي عليها وسد حاجة العراق للعشرين سنة القادمة ،استكملت الحكومة إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57،500) ميغاواط موزعة على النحو الآتي:

1- محطات غازية جديدة بطاقة (34) ألف ميغاواط مع شركتي GE وسيمنس

2 محطات حرارية جديدة بطاقة (15) ألف ميغاواط، مع زيادة الطاقة المنتجة من خلال تنفيذ الدورات المركبة لجميع المحطات القديمة.

3- إنشاء محطات الطاقة الشمسية بطاقة (7،500) ميغاواط عبر (15) مشروعاً لإنتاج الطاقة الشمسية، وافتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من محطة كربلاء للطاقة الشمسية (75) ميكاواط، وانطلاق العمل الفعلي في محطتي ميسلون (ميسان 500 ميكاواط)، وأور (ذي قار / 300 ميكاواط).

4- المضي في مشاريع الربط الإقليمي مع شبكات الدول المجاورة لتأمين طاقة كهربائية مستدامة عند الحاجة".

وبشأن التوزيع والنقل، أوضح منعم، أن "متابعة رئيس الوزراء المستمرة تركزت على جانب فنّي في قطاع النقل والتوزيع، وهو تقليل الضائعات وتطوير هذا القطاع مع فك الاختناقات عن الشبكة الوطنية، خاصة في اوقات الذروة من خلال: وضع خطة متكاملة لتنفيذ خطوط نقل جديدة ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة (400 ك.ف، و132 ك.ف) بعدد (148) محطة، وكذلك إنجاز نصب محولات ذاتية ومحولات قدرة (88) محولة، ومد خطوط (400 ك.ف،

و 132) بمجموع 4821 كلم بالتوازي مع زيادة الإنتاج".

وأشار إلى "تحسين شبكة التوزيع الحالية لتصريف الأحمال الجديدة وفك الاختناقات عن الشبكة من نصب المحولات الثابتة والمتنقلة، مع القابلوات الخاصة بها بعدد (196) محطة ثابتة ومتنقلة، و (183) إي - هاوس، بالإضافة الى الخطوط الهوائية والقابلوات بلغت أطوالها (7172) كلم".

ولفت إلى "اعداد برنامج متكامل لمتابعة الطاقة المنتجة وتحديد حجم الطاقة المهدورة وتحسين نظام جباية أجور الكهرباء واعتماد الحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية لإيقاف الهدر في الطاقة غير المقروءة، مع تعزيز قدرات العاملين ومحاسبة المقصرين ضمن جدول زمني آني ومتوسط وطويل المدى".

الطاقة الشمسية

بدوره أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن خطة شاملة لتغطية جميع المحافظات بمشاريع الطاقة الشمسية.

وقال فاضل إن "خطة الوزارة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية شملت جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت من مشروع (شمس البصرة) بطاقة ألف ميجاواط، إضافة الى مشروع لشركة أكوا باور السعودية بطاقة 450 ألف ميجاواط في ذي قار بالإضافة الى مشروعين في بابل وكربلاء المقدسة قيد التنفيذ، الى جانب مشروع في النجف الأشرف بطاقة نحو ألف ميجاواط".

وأضاف أن "هناك ثلاثة مواقع مخصصة للطاقة الشمسية في الأنبار، وموقعاً في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وآخر في قضاء هيت بطاقة تقدر بـ400 ميجاواط، الى جانب مشروع في نينوى بطاقة 500 ميجاواط"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع تغطي جميع المحافظات العراقية ضمن خطة الطاقة المتجددة".

وأوضح الوزير أنه "وجه المحافظين خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية بضرورة زيادة التنسيق مع الوزارة لانشاء مشاريع صغيرة بحدود 30 ميجاواط في الأقضية والنواحي، مع استعداد الوزارة لشراء الطاقة المنتجة من هذه المشاريع باعتبارها صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات".

وتابع أن "الوزارة أدخلت أول مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ الحكومات العراقية، وهو مشروع مجموعة البلال في كربلاء المقدسة، ومن المقرر إدخال 250 ميجاواط إضافية الى شبكة البصرة نهاية العام الحالي".

ولفت الى أن "الشركات المنفذة تضم كبرى الشركات العالمية مثل توتال الفرنسية، ومصدر الاماراتية، واكوا باور السعودية، ومجموعة البلال الاستثمارية، وجميعها تمتلك خبرات كبيرة".

الطاقة المتجددة

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، أن مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تحقق تقدماً ملحوظاً ضمن خطة تحول الطاقة التي تتبناها الحكومة، وتسير وفق أعلى المواصفات العالمية.

وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة نصير كريم قاسم، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تحول الطاقة والانتقال من وسائل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التقليدية إلى الوسائل الحديثة والمتقدمة، وفي مقدمتها مصادر الطاقة المتجددة".

وأوضح قاسم، أن "موضوع الطاقة يمثل محوراً أساسياً في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء، عبر اعتماد حلول حديثة وعلى رأسها مشاريع الطاقة الشمسية التي تُعد أولوية وطنية".

وأضاف، أن "من أبرز التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية الوطنية هو ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطاع التوزيع، ما دفع إلى تشكيل الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة بهدف إدخال منظومات الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الشبكة الكهربائية".

وبيّن قاسم، أن "العمل بدأ فعلياً في المدارس ضمن المجموعة الأولى التي شملت 535 بناية حكومية، منها 307 مدارس و24 مركزاً صحياً، إضافة إلى عدد من مقرات الوزارات المنتشرة في مختلف محافظات العراق".

وأشار إلى، أن "المناقصات الأولى انطلقت بتنفيذ مشاريع في 120 مدرسة، تلتها دعوات مباشرة لمواقع أخرى"، مضيفاً، أن "عدد الأبنية الحكومية المنجزة أو قيد التشغيل بلغ حالياً نحو 480 مبنى، والنتائج مرضية جداً ووفق أعلى المواصفات، مع وجود ملاحظات بسيطة يجري العمل على معالجتها".

وأوضح، أن "هناك مشاريع جديدة قيد التصميم وأخرى قيد الإحالة للدراسة والتحليل، فيما تبقى نحو 60 مشروعاً حكومياً ستُعلن قريباً لاستكمال الخطة الأولى التي تشمل جميع المواقع الـ535".

وتابع قاسم، أنه "من المؤمل أن تُنجز أعمال المرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر تقريباً، فيما يجري إعداد خطة جديدة لإدراج المزيد من المدارس والجامعات ومقرات الوزارات ضمن مشاريع عام 2026، وعلى رأسها وزارات المالية، النفط، الشباب والرياضة، الداخلية، الدفاع المدني، الموارد المائية، الزراعة".

وأكد، أن "الهدف من هذه المشاريع هو تخفيف الضغط عن مغذيات شبكة التوزيع، إذ يتناسب استهلاك القطاع الحكومي مع نمط إنتاج الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، مما يسمح بإعادة توزيع نحو 20% من الطاقة المنتجة لصالح القطاع السكني".

ولفت قاسم إلى، أن "بعض الشركات المنفذة كانت حديثة العهد بالأعمال الميدانية، ما تسبب بتأخير المشروع لمدة شهر أو شهرين لضمان تطبيق المواصفات العالمية بدقة"، موضحاً، أنه "عند استلام الدفعة الأولى من المدارس العاملة بالطاقة الشمسية، تم تثبيت جميع الملاحظات الفنية لضمان مطابقة المواصفات القياسية، وكانت النتائج ممتازة حتى الآن".

وأشار إلى، أن "مشروع الـ535 بناية حكومية لا يُعد مشروعاً صغيراً، بل خطوة ريادية نحو تحول الطاقة الذكي، إذ تم تخصيص أراضٍ في الأقضية والنواحي بمختلف المحافظات لاعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تشمل استخدام المقاييس الذكية والسيطرة على الأحمال الكهربائية، حيث ستعمل هذه التقنيات بالتكامل مع منظومات الطاقة الشمسية لتغطية الحاجة الفعلية في المدن والمناطق الريفية، وما تحقق حتى الآن هو بداية فقط لمسار حكومي واسع في هذا الاتجاه".