أكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، عازيا السبب إلى اكتناز 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي.
وقال التميمي، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار المواطنين في اكتناز الأموال داخل المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف الحكومية أو الأهلية، إضافة إلى غياب استثمارات حقيقية للأموال الجامدة".
وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب خارطة طريق حكومية واضحة تتضمن حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، وتحريك الأموال المكتنزة من خلال مشاريع استثمارية قادرة على جذب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة".
وأشار إلى أن "الدولة تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، إلا أن أزمة السيولة ستزداد مع الوقت إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة. من بينها، التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء الخاص بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، ما من شأنه مكافحة التهريب والحد من تداول الأموال المزورة".
وأكد التميمي أن "تنفيذ هذا القرار سيسهم في حل ما لا يقل عن عشر مشكلات تعاني منها الأسواق والاقتصاد العراقي، شريطة دعم غرف التجارة بالأدوات المناسبة لتطبيق القرار وتوفير مرونة عالية في الإجراءات لتحفيز المواطنين على التفاعل مع هذه الآليات، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".
