اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، أن تجزئة التصويت على القوانين انتهاك للأعراف الدستورية والشفافية.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، "نحن اعترضنا مراراً على عرض القوانين في جلسة واحدة أو ربطها ببعضها مع تجزئة التصويت على موادها"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء ليس فقط مخالفاً للدستور بل يتعارض مع الأعراف والتقاليد التي يجب احترامها في العملية التشريعية، ولم تر الرئاسة ضرورة عرض التصويت بالكامل على القانون، بل جزأت التصويت إلى جلستين".
وأردف، أن "النقطة الأهم للطعن هي مسألة الأغلبية اللازمة للتصويت على القوانين، إذ كان هناك شك في عملية التصويت، خاصة مع وجود الأغلبية النيابية الشيعية في التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بينما شهدت الجلستين التاليتين خلافات أدت إلى اختلال نصاب التصويت".
وأكمل المالكي، أن "هناك تأكيد على عرض مشاريع القوانين مرة أخرى للنقاش العام، خصوصاً تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حظي بنقاشات مستفيضة، بينما القوانين الأخرى، مثل قانون العفو وقانون إعادة العقارات، لم تشهد أي نقاش عام أو إشراك للرأي العام".
وأوضح أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية أخذ وقتاً كافياً من النقاشات والورش، وهو ما لم يحصل عليه أي قانون آخر".
وتابع المالكي، أن "التوافق السياسي والمحاصصة وانعدام الثقة بين الكتل السياسية تظل العوائق الرئيسية أمام عمل البرلمان، وهذه مسألة يصعب تغييرها بسهولة".
