أكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود أي اتفاق لتمرير قانون الحشد الشعبي مقابل حل هيئة المساءلة والعدالة.
وقال المتحدث باسم الكتلة عقيل الفتلاوي لـ"سنترال"، إن "الكتلة ذكرت سابقاً أنها لن تحضر الجلسة البرلمانية المقبلة إلا إذا تم إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال"، معتبرةً أن "هذا القانون يمثل خطوة أساسية لتنظيم عمل الحشد الشعبي، الذي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي وليس الشيعة فقط".
وأكد الفتلاوي، أن "تنظيم عمل المؤسسة الأمنية يعد أمرًا مهمًا لجميع العراقيين، حيث أن الحشد الشعبي يضم مقاتلين ضحوا بدمائهم من أجل العراق، وما زالوا مستعدين لذلك"، مبيناً أن "كتلة دولة القانون بصدد مناقشة هذا الموضوع والتصويت عليه بهدف الوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف".
وفيما يخص قانون هيئة المساءلة والعدالة، أشار الفتلاوي إلى أن "هناك ملاحظات على القانون، ويتم التعامل معه من منظور فني وليس سياسي".
وأوضح أن "التقرير الأخير للمساءلة والعدالة لم يكتمل سوى 30% من عمله"، معتبرًا أن "إنهاء عمل الهيئة بمثابة مخالفة دستورية، حيث أن ذلك يتعارض مع الاتفاقات السياسية".
وفيما يتعلق بالحديث عن ربط قانون الحشد بـ قانون المساءلة والعدالة، شدد الفتلاوي على أن "هذا غير صحيح"، مؤكدًا أن "قانون الحشد الشعبي يضم جميع العراقيين، وأن عدم إدراجه سينتج عنه خلل في أحد أركان المؤسسة الأمنية".
وتابع، أن "جميع المكونات العراقية تهتم بالمقاتلين الذين ضحوا من أجل الوطن، ويواصلون استعدادهم للتضحية في المستقبل".
