نائب مستقل لـ"سنترال": المجمعات السكنية تتضمن "غش وخداع" للمواطنين

أكد النائب المستقل أمير المعموري أن عملية توزيع الشقق السكنية التي يتم تسليمها من قبل المستثمرين تواجه العديد من المشاكل، سواء في ما يتعلق بتنظيم عملية التسديد أو الأسعار المرتفعة التي لا تناسب قدرة المواطنين البسطاء والموظفين.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

واعتبر أن "عملية إحالة المجمعات السكنية للمستثمرين كانت تهدف إلى توفير استقرار لكافة طبقات المجتمع، لكن التفاوت الكبير في عملية التسديد يجعلها غير قابلة للتحقيق بالنسبة للكثير من المواطنين".

وشدد المعموري على ضرورة "تنظيم هذه العملية بشكل أفضل"، مطالبًا "بمحاسبة المخالفين" الذين لا يلتزمون بالشروط المتفق عليها.

وأضاف المعموري أن "هناك قانونًا ينظم عملية توزيع الشقق السكنية، ولكن المشروعية تتطلب أن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين".

وأوضح أن "المجمعات السكنية لا تخضع للضرائب الجمركية أو أي رسوم أخرى على المواد، بالإضافة إلى أن الأراضي التي تُبنى عليها هذه المجمعات هي منح مجانية من الدولة"، مؤكدًا أن "التسهيلات الممنوحة للمستثمرين كان الهدف منها التعاون مع المواطنين لتقديم شقق سكنية بأسعار معقولة بهدف معالجة أزمة السكن".

وأشار المعموري إلى أن "طريقة بيع المجمعات السكنية الحالية لا تحقق الهدف المنشود، بل على العكس، فإنها أدت إلى عمليات احتيال من قبل بعض الأفراد الذين يقومون بشراء المجمعات السكنية بأسعار منخفضة من أقاربهم أو أصدقائهم، ثم يعيدون بيعها بأسعار خيالية تتجاوز نصف مليار دينار". واصفًا ذلك بأنه "غش واحتيال".

ودعا إلى "تعزيز الدور الرقابي من الجهات المعنية، ومن رئاسة الوزراء، لمحاسبة المستثمرين الذين لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة".

ختامًا، شدد المعموري على ضرورة معالجة هذه القضايا لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في عملية توزيع المجمعات السكنية.