لا تعديل ولا تأجيل .. سباق الزمن والخلافات السياسية يُبقيان قانون الانتخابات على حاله

تتجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، نحو الإجراء وفق القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل يُذكر، في ظل تصاعد الخلافات بين القوى السياسية حول تعديل بعض فقراته. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وبين رغبة بالتغيير وتمسك بالوضع القائم، تبدو خارطة الطريق الانتخابية مرهونة بالثبات لا بالحركة.

انقسام نيابي

وقال النائب المستقل كاظم الطوكي، ان "قانون الانتخابات ليس غائبا عن مجلس النواب، الا ان أعضاء المجلس منقسمين بين مؤيدين لبقاء القانون الحالي وبين من يرغبون باجراء التعديلات على القانون قبل المضي بإجراء الانتخابات".

وأضاف أن "بعض النواب يرغبون بإجراء تعديل على بعض فقرات ومواد قانون الانتخابات، وليس جميع النقاط المطروحة للتعديل من قبل بعض الأطراف والكتل البرلمانية"، لافتا الى ان "قانون الانتخابات مازال على وضعه ولم يجر أي تعديل عليه، اذ يتطلب الذهاب نحو التعديل الى حالة توافق سياسي بين مختلف الأطراف من اجل الاتفاق على صيغة نهائية للقانون قبل الذهاب نحو عملية الاقتراع". 

الوقت لم يعد كافياً

من جانبه اكد النائب محمد الزيادي إن "المفوضية وحسب القانون تريد أن يكون قانون الانتخابات جاهزًا قبل ستة أشهر من موعد اجراء عملية الاقتراع".

وبين أنه "وفق هذا الامر فالبرلمان لم يعد بمقدوره تعديل القانون، خصوصا ان أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد ستُعقد في التاسع من شهر تموز، ما يعني استحالة تمرير هذا القانون وتعديله، فضلا عن ان الخلافات السياسية على بعض القوانين عطّلت جلسات البرلمان".

الموعد ثابت

اما النائب المستقل هادي السلامي،فقال ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجرائها في تشرين الثاني المقبل لن تشهد تغييرا في موعدها بعد ان تم تحديد التوقيت المذكور لإجرائها".

وأوضح أن "مفوضية الانتخابات ماضية بإجراءاتها من خلال التنسيق مع مختلف الجهات وفق التوقيتات المحددة، على الرغم من وجود رغبات من قبل بعض الجهات لتعديل قانون الانتخابات، وهذا الامر قد لا يتحقق، خصوصا انه لا يوجد متسع من الوقت لهكذا اجراء".

وأشار إلى أن "مجلس النواب سيأخذ دوره التشريعي في حال حدوث توافق سياسي على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث ان الذهاب نحو هذا الخيار يبقى متروك للأطراف السياسية ومدى التوافق حول هذا الامر".