أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، فيما أشارت الى أن قرارات مجلس المفوضين، قابلة للطعن خلال ثلاثة أيام بعد النتائج النهائية.
وأكدت أن "كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر".
ولفتت إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج"، منوهة بأن "أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة".