غرامات مالية واستبعاد وإلقاء قبض.. المرشحين ينتهكون قواعد الدعاية الانتخابية

اليوم, 13:05
731

في خطوة تعكس تشدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تطبيق القوانين والأنظمة الانتخابية، أعلنت عن استبعاد مئات المرشحين من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع فرضها غرامات مالية على المخالفين لقواعد الدعاية، فيما كشفت عن تدريب أكثر من 230 ألف موظف استعداداً ليوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل.


القبض على متورطين بشراء بطاقات

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، القبض على متورطين بشراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين، مؤكدة أن  هذه الأفعال تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وتشكل محاولة للإساءة إلى أجواء التنافس الديمقراطي، كما تنعكس سلبًا على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل


وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تستمر الجهود الاستخبارية والميدانية الاستباقية في رصد وتعقب أي نشاطات أو ممارسات غير قانونية تستهدف المساس بالعملية الانتخابية ضمن خطة استباقية شاملة لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين".


ودعت اللجنة، جميع المواطنين والجهات المعنية إلى "احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، وأيضاً الى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية".


 استبعاد 837 مرشحاً لأسباب قانونية وفنية


أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، أن عدد المستبعدين من السباق الانتخابي بلغ 837 مرشحاً، موضحاً أن الاستبعاد تم وفق «ضوابط قانونية وإجراءات فنية دقيقة».


وأشار جميل إلى أن الأسباب تنوعت بين حذف حزبي وسياسي (183 مرشحاً)، وقرارات المساءلة والعدالة التي شملت 296 مرشحاً، إضافة إلى 90 مرشحاً جرى استبعادهم بسبب قيود أو أحكام قضائية. كما تم حذف 91 مرشحاً لنقص المستمسكات الرسمية، و20 مرشحاً بقرارات من هيئة النزاهة، و8 مرشحين بسبب تزوير الوثائق الدراسية، فضلاً عن 5 حالات وفاة و6 منتسبين في الداخلية تم شطبهم من القوائم.


وأوضح جميل أن هذه الإجراءات تأتي «في إطار ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الكيانات السياسية»، مؤكداً أن المفوضية «تطبق القانون دون استثناء أو تمييز».


 400 مخالفة دعائية وغرامات بملايين الدنانير

من جانبها، كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي عن رصد 400 مخالفة لقانون الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، مؤكدة فرض غرامات تتراوح بين مليوني إلى 10 ملايين دينار بحسب حجم المخالفة.


وبيّنت الغلاي أن فرق الرقابة الميدانية وثقت مخالفات تتعلق بـ«تعليق الملصقات في أماكن عامة غير مخصصة، واستخدام مواد لاصقة سببت تشوهات في الأبنية والممتلكات»، مشددة على أن المفوضية «لن تتهاون في فرض العقوبات، وأن كل مرشح أو كيان سياسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن دعايته».


وأضافت أن المفوضية «تسعى للحفاظ على مظهر حضاري للحملات الانتخابية وضمان العدالة بين جميع المرشحين»، مؤكدة استمرار فرق المتابعة حتى نهاية المدة القانونية للحملات.


 تدريب 230 ألف موظف استعداداً ليوم الاقتراع


وفي الإطار الفني، أوضحت المفوضية أنها شرعت بتدريب أكثر من 230 ألف موظف اقتراع على إجراءات العدّ والفرز والتعامل مع أجهزة التحقق ونقل النتائج، ضمن ثلاث وجبات تدريبية بدأت في 11 تشرين الأول وتستمر حتى نهاية الشهر.


وأكدت المفوضية أن التعليمات تضمنت آليات دقيقة لحفظ البطاقات البايومترية بعد تصويت الكادر الانتخابي، ووضعها في أكياس أمنية مغلقة بإشراف المراقبين والجهات الأمنية، لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.


 لا دعاية في الجوامع والحسينيات


وفي جانب آخر، أعلنت أمانة بغداد أن أغلب المخالفات الدعائية تركزت في استغلال الساحات العامة والجزرات الوسطية، ما تسبب بـ«تشوه بصري واسع» في العاصمة.


وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل إن التعليمات تلزم المرشحين بوضع دعاياتهم على «لوحات رسمية مرخصة ومرفوعة عن الأرض»، مبيناً أن الأمانة منعت استخدام الغراء وأوراق الفلكس، وشددت على عدم استغلال الأبنية الحكومية ودور العبادة في الحملات الدعائية.


وأكد الجنديل أن المخالفين «سيتحملون كلفة إزالة دعاياتهم وإعادة تأهيل المواقع المتضررة»، في إطار مشروع الأمانة للحد من التشوه البصري والحفاظ على جمالية العاصمة.


وفي ختام التصريحات، شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأمانة بغداد على ضرورة التزام جميع المرشحين والقوائم السياسية بالتعليمات والضوابط القانونية، لضمان تنظيم الحملات الانتخابية بطريقة حضارية تعكس الوعي الديمقراطي وتحافظ على جمالية المدن.