تناولت وسائل إعلام عالمية، أنباء بقرب إصدار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وسط مخاوف إسرائيلية كثيرة من هذه القرارات التي ستؤثر بالطبع على الداخل الإسرائيلي.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من المحتمل اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والردّ بقسوة على الهجمات التي نفّذتها حماس ضد إسرائيل، في 7 تشرين الأول الماضي، ويُعتقد أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يجري ذكر أسمائهم في مذكرات الاعتقال.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه من المرجح أن يجري إصدار المذكرات على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في ما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة، وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.
وتقول "نيويورك تايمز"، إنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية، في معظم أنحاء العالم، على أنها "توبيخ أخلاقي مهين"، خاصةً أن إسرائيل واجهت منذ أشهر ردود فعل دوليةً عنيفةً بسبب سلوكها في غزة.
ورأت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن تداعيات أوامر الاعتقال، التي قد تصدر في أيار الجاري، ستكون مدمرةً، إذ سيُنظَر إلى إسرائيل كلها على أنها مجرمة حرب.
قلق في إسرائيل بسبب صدور أوامر الاعتقال
وعلى غير المتوقع بالنسبة لإسرائيل التي لا تضع اعتباراً لأي قوانين، فإن هناك حالة قلق في الداخل الإسرائيلي من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وفق ما ذكرته وكالة "أنباء العالم العربي".
يتضح من تصريحات نتنياهو والخطوات التي اتخذتها حكومته بعد ذلك، أن إسرائيل متيقنة من إصدار مذكرات الاعتقال ومتخوفة من أثرها، لذا لجأت بكل طاقتها إلى التهديد لمنع إصدارها.
لكن على الرغم من اللهجة التي تحدث بها نتنياهو، إلا أنه عاد في الأول من أيار الجاري، في تسجيل مصوّر نشره على حسابه على منصة "إكس"، وناشد من وصفهم بزعماء العالم الحر، لاستخدام نفوذهم ومنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين هو من بينهم.
وقال في الفيديو، إن "احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الإسرائيلي والدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيكون فضيحةً على نطاق تاريخي"، مضيفاً: "أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي أو أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب؛ إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكّل غزة بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل"، مشيراً إلى أنه "ليست لدى المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل".
خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية
ويتضح من تصريحات نتنياهو والخطوات التي اتخذتها حكومته بعد ذلك، أن إسرائيل متيقنة من إصدار مذكرات الاعتقال ومتخوفة من أثرها، لذا لجأت بكل طاقتها إلى التهديد لمنع إصدارها.
وفي هذا الشأن، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير له، أن الحكومة الإسرائيلية حذّرت الإدارة الأمريكية، بأنّها ستتخذ خطوات انتقاميةً ضدّ السلطة الفلسطينية، على نحو يؤدي إلى انهيارها، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ إسرائيليين.
ماذا يعني إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين؟
تضم المحكمة الجنائية الدولية 123 دولةً، ما يعني أنه في حال صدور مذكرات اعتقال بشأن القادة الإسرائيليين، فبمجرد وصول أي منهم إلى إحدى هذه الدولة، سيتم اعتقاله فوراً، وتسليمه للمحكمة.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، لكن بموجب هذا النظام إذا ارتكب شخص جريمة حرب في مناطق دولة هي عضو في المحكمة، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فللمحكمة صلاحية إصدار قرارات ضده.
إسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولةً لها عضوية فيها عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولايةً قضائيةً على تصرفات أي شخص، بمن فيهم الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولايةً قضائيةً على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
وتنظر العدل الدولية، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد، وتُعدّ الأخيرة التي بدأت عملها عام 2002، أداةً قانونيةً مهمّةً قادرةً على محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دوليةً خطيرةً.
تقول الدكتورة سونيا بولس، أستاذة القانون الدولي، المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والمحاضرة في كلية القانون والعلاقات الدولية في جامعة "نبريخا-مدريد"، إن "إصدار مذكرات اعتقال من اختصاص الدائرة التمهيدية للمحكمة، ويصدرها القضاة إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمةً تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وعندما يكون الاعتقال ضرورياً لضمان مثول الشخص أمام المحكمة، أو لضمان عدم عرقلته للتحقيق أو لإجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم، ويمكن استئناف أمر الاعتقال أمام غرفة الاستئناف".
