في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، يواجه الأردن أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن أوقفت إسرائيل تشغيل حقليها البحريين الرئيسيين "ليفياثان" و"كاريش" في 13 من الشهر الحالي، نتيجة للقتال الدائر مع إيران، مما ترك حقل "تمار" فقط لتلبية احتياجاتها المحلية.
ويعتمد الأردن بنسبة كبيرة على الغاز الإسرائيلي في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما جعله عرضة مباشرة لتبعات هذا القرار الإسرائيلي. وأكدت مصادر حكومية أن مخزون المملكة من الغاز الطبيعي يكفي لتغطية الحاجة المحلية لمدة تقارب 60 يومًا، إلا أن مراقبين حذروا من احتمال نفاد الإمدادات خلال أسبوعين في حال استمرار توقف التصدير بالكامل.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تمسك بلاده بعدم استئناف التصدير إلا بعد أن تعتبر القوات المسلحة أن الوضع الأمني آمن تمامًا، مشددًا على أن تلبية الطلب المحلي الإسرائيلي تأتي في المرتبة الأولى باعتبارها "مسألة استراتيجية".
وبالرغم من بدء تصدير كميات محدودة من الغاز إلى الأردن اعتبارًا من 19 حزيران، إلا أن تلك الإمدادات لا تغطي سوى جزء بسيط من حاجة المملكة، وتعتمد بشكل كامل على توفر فائض لدى الجانب الإسرائيلي، مما يعمّق حالة الغموض والقلق لدى الشارع الأردني.
ويؤكد خبراء طاقة، أن الارتهان شبه الكامل للغاز الإسرائيلي جعل الأردن في موقع ضعيف سياسياً وأمنياً، إذ لم يتم استكمال مشاريع التنويع الطاقي بالشكل الكافي خلال السنوات الماضية، ما يجعله مهدداً بانقطاع جزئي أو كلي في حال استمر النزاع الإقليمي.
وتسود حالة من القلق في الشارع الأردني، مع تصاعد المخاوف من تأثيرات محتملة على استقرار شبكة الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأنشطة الصناعية والخدمية في المملكة.
ويحذر مختصون، من أن التمسك بالاعتماد على إسرائيل كمصدر أساسي للطاقة "قد يقود الأردن إلى الهاوية"، في حال لم تُتخذ خطوات جادة وسريعة لتنويع مصادر الاستيراد، خصوصًا من مصر عبر خطوط الغاز العربية، أو اللجوء إلى الغاز المسال المستورد عبر العقبة.
أزمة الغاز الحالية تمثل جرس إنذار للحكومة الأردنية بأن أمن الطاقة لا يُبنى على شراكات ظرفية مع طرف غير مستقر سياسياً وعسكرياً، بل على استراتيجية استقلال طويلة الأمد تضمن الأمن الاقتصادي والسياسي للمملكة.
