توصلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى اتفاق أولي بشأن التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وجاء في بيان نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: "اليوم، توصلت رئاسة المجلس وممثلو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تنص على وقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي".
وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد كل من الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز المُسال نهاية عام 2026، فيما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.
كما أوضح معدّو الوثيقة أن "استيراد الغاز من روسيا سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الإبقاء على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز".
أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعي المُسال، "فسيُطبّق الحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2027 وفقاً لحزمة العقوبات التاسعة عشرة".
وبالنسبة للاتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر سارياً اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2027، بشرط تحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.
ويمكن أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
وأضاف بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للعقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 حزيران/يونيو 2025، سيُطبّق الحظر على استيراد الغاز الروسي اعتباراً من 25 نيسان/أبريل 2026 بالنسبة للغاز المُسال، ومن 17 حزيران/يونيو 2026 بالنسبة للغاز عبر الأنابيب".
وفي نهاية عام 2024، أعدّ رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، تقريراً لرئيسة المفوضية الأوروبية، أشار فيه إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلات جوهرية ونقصاً في الموارد الطبيعية، خلافاً للتصريحات الرسمية حول نجاح استبدال الوقود الروسي.
ووفقاً للتقرير، فإن" أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربع إلى خمس مرات من مثيلاتها في الولايات المتحدة".
وبحسب تقديرات رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمترييف، فقد خسرت أوروبا أكثر من 1.3 تريليون يورو بسبب التخلي عن الواردات الروسية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "هذا القرار أدى إلى إغلاق مصانع لإنتاج الأسمدة في دول الاتحاد الأوروبي، ما فاقم التضخم وأخرج المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً".
ومع ذلك، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام قراراً يقضي بالتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2028، كما يجري التخطيط لإدخال آلية تتيح تعليق الحظر في حال حدوث مشكلات في الإمدادات.
