مليار دينار عراقيّ بغطاء القانون.. جردة حساب بصرفيات الدعاية الإنتخابية وإيجار الفضائيات

كشف الاكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عن حجم المال السياسي في تاجير قنوات فضائية لترويح مرشحي القوى والتكتلات في انتخابات 19 من كانون الاول المقبل، فيما أشار إلى إن القانون العراقيّ يسمح للقوى السياسية بصرف أكثر من مليار دينار على الدعاية الانتخابية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

واضاف، إن" الدولة العراقية لا تطبق قوانينها وحالات الابتزاز تظهر بشكل علني والقوى السياسية وبالتحديد المشاركة في الحكومة تبدأ بضخ الاموال غير الشرعية على الدعاية الانتخابية مادام القانون يسمح لهم بذلك حيث أن القانون يتيح للقوائم الكبيرة صرف مبلغ يصل لاكثر من مليار ونصف دينار عراقي بشكل قانوني، لافتا الى ان" ملكية الاعلام في العراقي هي رسمي وحزبي وخاص وباستثناء الرسمي الذي لا يمكن أن يُشترى بسبب ملكيته للدولة فأن النوعين الباقيين سيكونا أمام مرمى القوائم والاحزاب الكبيرة التي تمتلك المال من المشاركة في وزارات الدولة الرسمية؛ لذا فأن المعلومات تشير أن بعض القوائم والتحالفات بالفعل قامت بتأجير محطات تلفزيونية محليه خلال فترة الحملة الانتخابية كما انه تدفع اموال لغرض استضافة مرشحيها في البرامج، وبعض الاحزاب والتحالفات توجهت للإعلام الالكتروني حيث قامت بشراء بعض المنصات الاخبارية والصفحات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع ،انه "ومنذ انطلاق الحملات الانتخابية نلاحظ أن عدداً من الفضائيات العراقية بدأت بالفعل للترويج لقوائم محدد وهو ما يعد موسم لجني الأموال لتحقيق واردات كبيرة جدا خلال فترة الدعاية الانتخابية من خلال الترويج لبعض الكتل أو لغرض التسقيط وضرب الآخر مقابل أخذ أموال كبيرة لكن السؤال الذي يراود الكثير أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل الاعلام في العراق؟ حيث يبدو أن الازمات المالية وقلة الدعم وقلة الخبرة جعلت بعض المحطات تلجأ الى هذا النوع من الفساد لغرض الاستمرار وعبور ازماتها الاقتصادية".

وبعد انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات وقرب موعد اجراء الانتخابات المحلية، أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، اجراءات "صارمة" بشأن الظهور الإعلامي لضيوف المؤسسات الإعلامية. 

وذكرت الوثيقة الصادرة من المجلس وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، أنه "بالنظر لقرب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وانطلاق الحملات الاعلامية الخاصة بالمرشحين لخوض هذه الانتخابات اقتضى اسناد اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات فيما يخص الاداء الاعلامي لبعض المؤسسات الاعلامية والضيوف الذين يظهرون من خلالها".

وأضافت انه "في حال مخالفة القانون من خلال القذف والسب المعاقب عليه بموجب احكام المواد (433) و(434) و (435) من قانون العقوبات النافذ كذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتجاوز على المنشورات الدعائية للمرشحين والأحزاب". 

ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الـ18 كانون الأول المقبل، وسط توعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين المخالفين للدعايات الانتخابية بسلسلة عقوبات.