كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن حقائق جديدة حول النزاع القائم بين الكرد وقبيلة شمر حول عائدية الأراضي الزراعية في مناطق "بلكانه" وأطراف قضاء الدبس في محافظة كركوك.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد حسن راضي الشمري، في تصريح خاص لـ "سنترال"، إن "الأراضي الزراعية في مناطق بلكانه وأطراف قضاء الدبس شهدت نزاعا أثناء فترة الحصاد بين المزارعين الكرد وقبيلة شمر استمر لمدة 8 أيام حول عائدية الأراضي هناك"، مبينا أن "كل جهة من طرفي النزاع تدعي عائدية الأرض لها".
وأضاف الشمري، أن "البرلمان شكل لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله وعددا من الأعضاء لتقصي الحقائق والوقوف على تداعيات هذا النزاع"، مشيرا الى أن "اللجنة قامت بزيارة المكان وخيم المعتصمين وتوصلت إلى حل مبدئي بين طرفي النزاع مفاده بأن يقوم الكرد بحصد محاصيلهم الزراعية للموسم الحالي والتوقف عن الزراعة لحين حسم عائدية الأراضي المتنازع عليها".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن " نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله تعهد للكرد وقبيلة شمر بحل الموضوع خلال ستة أشهر".
اتهامات لقوات البيشمركة
من جانبه، دعا منسق هياة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري "الحكومة المركزية للتدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة بين الفلاحين العرب من قبيلة شمر والفلاحين الكرد في قضاء الدبس والتي تتكرر كل عام مع قرب موسم الحصاد".
وطالب الشمري، بـ "انصاف الفلاحين العرب من خلال اعادة اراضيهم الزراعية التي استولت عليها قوات البيشمركة منذ عام ٢٠٠٣ وهجرتهم من دورهم وعادوا بعد عملية فرض القانون عام ٢٠١٧ ".
وتابع الشمري، أن "الفلاحين العرب غير مشمولين بالمادة ١٤٠ وليسوا من الوافدين ويمتلكون سجلات ١٩٥٧ كركوك"، داعيا "الجهات المعنية لإيجاد حل منصف للجميع يبعد كركوك عن اي توتر وهي تنعم بالاستقرار والامن بجهود القوات الامنية العراقية كافة".
وتشهد مناطق بلكانه احتجاجات واعتصامات من قبل عشائر عربية، معترضة على مجيء فلاحين كرد لحصاد الحنطة في المناطق الزراعية هناك، وسط تنازع مستمر على الاراضي بين الكرد والعرب.