تحدثت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن الاشخاص من "ذوي الاعاقة" الذين هم في العراق ومعاناتهم بسبب الاهمال الحكومي وعدم تعيينهم ما يجعل حصص الوظائف المخصصة لهم غير مستغلة.
وذكرت المنظمة في تقرير ترجمه "سنترال"، أنها "استندت في تقديرات سابقة أصدرتها "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عام 2019، ذكرت فيها أن "العراق أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من ذوي الإعاقة في العالم"، مبينًا أن "في العراق نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة".
وأضاف التقرير أن "المنظمة لم تنس الإشارة إلى ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لأكثر من عام احتجاجاً على سوء الإدارة والفساد، وذكرت أن عدد المصابين فيها بلغ نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة".
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن معظم المصابين من المتظاهرين الذين واجهوا العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن مسألة البيانات حول أعداد ذوي الإعاقة، فقال إن "التعداد السكاني العام المقرر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيكشف بشكل دقيق عن أعدادهم وتفاصيل حياتهم". وفقًا للتقرير.
وتحدث التقرير عن "وجود 77065 شخصاً في كردستان العراق، مسجلين على أنهم من ذوي الإعاقة، يعمل منهم نحو 13249 في القطاع العام، ما يمثل نسبة 2 في المائة فقط من إجمالي عدد موظفي الحكومة البالغ 658189 موظفاً".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة، ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل".
وذكر أن كلاً من الحكومة في بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان العراق لا تلتزمان بالحصة التي تقرّها القوانين النافذة بالنسبة لتوظيف ذوي الإعاقة.
وتعزو معظم المنظمات الحقوقية العراقية المختصة بذوي الإعاقة، بحسب المنظمة الدولية، عدم حصولهم على الوظائف التي يقرّها القانون إلى "تقاعس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لكن مديرة الهيئة، ذكرى عبد الرحيم، قالت لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة".
وذكرت أن "بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص".
وخلص تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، من خلال برامج العمل الإيجابي، والحوافز، والمبادرات لتعزيز فرص العمل الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
