الرافضون لإغلاق مخيمات النزوح في كردستان.. دوافع إنسانية أم "مطامع" سياسية؟

حذّر نواب وناشطون مدنيون من تطبيق الحكومة قرار إغلاق مخيمات النزوح في العراق بنهاية يوليو/ تموز المقبل، مؤكدين أنه "غير إنساني"، وأن الظرف غير مناسب لتنفيذه، وسط مخاوف من التهجير القسري للنازحين. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وكانت الحكومة العراقية قد حددت أخيرا، الـ 30 من يوليو/تموز المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النزوح والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين للعمل على إنهاء الملف في الفترة المحددة. 

موعد نهائي 

يوم أمس الجمعة، أكدت وزارة الهجرة أنها مستمرة بتطبيق القرار الحكومي، وأن أي نازح سيمتنع عن العودة بعد التاريخ المحدد سيكون مقيما في كردستان وتنتفي عنه صفة النزوح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي جهانكير، في تصريح صحافي، إن "الوزارة حددت نهاية يونيو/حزيران الجاري موعداً لإغلاق آخر مخيم "آشتي" للنازحين في محافظة السليمانية، الذي يضم 250 عائلة، معظمها من محافظة صلاح الدين، وأن إغلاقه قبل الموعد ممكن أيضا"، مبينا أنه "حسب إحصائيات الوزارة، فإن هناك 24 ألف عائلة في مخيمات النازحين في دهوك و4 آلاف عائلة في مخيمات أربيل". 

وأشار إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين تقدم منحة تبلغ أربعة ملايين دينار عراقي وموقداً وثلاجة وتلفزيوناً لكل عائلة عائدة، وأن هذا الدعم لن يشمل العوائل التي تعود إلى مناطقها بعد الـ 30 من يوليو/تموز المقبل".

تحذيرات من العودة القسرية

النائبة فيان دخيل، عبرت عن رفضها الكامل لقرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النزوح في العراق وإجبار النازحين على العودة "قسراً" لمناطقهم، محذرة من نتائج هذا القرار. 

وقالت دخيل، في بيان صحفي إن "المناطق التي يعاد إليها النازحون تفتقر للأمن والاستقرار"، مشددة على أن "من يريد إعادتهم قسراً عليه أن يتحمل نتائج قراره أمام الرأي العام المحلي والدولي".

وأضافت أنه "من غير المقبول إجبار العائلات على العودة إلى مناطق لم تستكمل فيها بعد عمليات إعادة الإعمار وإزالة الألغام وتأمين الحماية اللازمة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية في مجالات التربية والصحة"، مشيرة إلى أن "تلك المناطق تعاني من غياب شبه تام للخدمات الضرورية للحياة الكريمة وندرة فرص العمل".

وشددت على أن "الوضع سيكون سلبياً جداً على العائدين إلى سنجار ومجمعاتها"، مشيرة إلى أن "إغلاق 23 مخيماً في إقليم كردستان يقطنها أكثر من 155 ألف نازح، معظمهم من الأيزيديين، بحلول نهاية يوليو المقبل، يثير غموضاً حول مصير آلاف النازحين العرب وغيرهم في مخيمات أربيل، الذين لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن".

وطالبت بـ"ضرورة تقديم ضمانات من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحماية حقوق النازحين، وخاصة الأيزيديين منهم، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مناطقهم قبل التفكير في إعادة توطينهم".

وتابعت انه "يجب أن تتضمن هذه الجهود إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات، وضمان العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم"، داعية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "التضامن مع النازحين والضغط على الحكومة العراقية للتراجع عن هذا القرار غير الإنساني". 

وأكدت أن "إجبار النازحين على العودة قسراً ينتهك حقوقهم الأساسية ويعكس قسوة غير مبررة تجاه معاناتهم الطويلة، ويعرضهم لخطر منظمات ومجموعات عسكرية لا تخدم استقرار سنجار".

شكاوى ومناشدات 

من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان في العراق، مهيمن عواد، أن "شكاوى كثيرة ومناشدات تقدم بها النازحون لوقف تنفيذ القرار"، مؤكدا أن "معظم مناطق النازحين غير مناسبة للعودة، فضلا عن أن البيئة بشكل عام غير مهيأة للعيش والسكن". 

وأشار إلى أن "قرار إغلاق مخيمات النزوح في العراق هو خطوة لإغلاق الملف والتخلص من تبعاته، وأنه لم يراع الجانب الإنساني"، متسائلا "كيف يعيش النازحون في مناطق لا تصلح للسكن وغير آمنة"، داعيا الحكومة إلى "مراجعة قرارها".

الديمقراطي يعرقل عودة النازحين 

بدوره يقول الممثل عن تنسيقية سنجار الشيخ داود جندي آل كالو انه "لا يزال اهالي سنجار يعيشون في مخيمات النازحين"مبيناً أن "حكومة الاقليم دائما ما تقف بالضد من اهالي سنجار".

وأوضح أن "الوضع الامني في سنجار مستقر وداعش لا تشكل تهديدا على عودة أهالي سنجار"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المعرقل الوحيد لعودة النازحين الى سنجار".

وبين ان "اكثر من 200 الف نازح موجود في اقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "اكثر من 75% من النازحين لديهم رغبة بالعودة الى سنجار".

مطامع انتخابية

وقال الباحث السياسي والناشط الإيزيدي ناصر كريت ان "السلطة في دهوك التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي تعارض عودة النازحين الإيزيديين الى قضاء سنجار".

وأضاف أن "هناك طرف سياسي يعارض عودة النازحين للتأثير على الناخبين الإيزيديين الموجودين بمعتقلات ومخيمات دهوك".

وكانت لجنة الهجرة في البرلمان العراقي قد أكدت مؤخراً أن مليون نازح داخل العراق في المخيمات وخارجها ما زالوا يتوزعون في عموم مدن البلاد، وذلك بعد سبع سنوات على انتهاء المواجهات المسلحة ضد "داعش" الإرهابي، واستعادة المدن من سيطرته.