المعارضة في العراق.. "غطاء" لتجارة سياسية مدفوعة بـ "أجندات" شخصية أو دوليّة

منذ إسقاط النظام البائد في العام 2003، لا يزال مفهوم المعارضة الحقيقية في العراق محلّ تساؤل، فهل هناك فعلاً معارضة في العراق، أم أنّ الشعارات التي تُرفع هي مجرّد غطاء لتجارة سياسية جديدة؟

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

حركة تشرين التي اندلعت في العام 2019، مثّلت بصيصَ أملٍ للكثيرين، ومع ذلك، واجهت الحركة تحدّياتٍ كبيرة، أبرزها الانقسامات الداخلية، فعلى الرغم من وصول بعض نوابها إلى البرلمان، مثل "امتداد" و"إشراقة كانون"، إلا أنّ الخلافات حول كيفية التعامل مع الأحزاب السياسية الكبيرة أضعفت الحركة.

التحالفات المؤقتة.. مصالح متضاربة

وفي الواقع، لم نشهدْ حتى الآن معارضة عراقية حقيقية تتبنّى أهدافًا وطنية مستقلة، فالجماعات التي تصف نفسها بالمعارضة غالبًا ما تكون مدفوعة بأجنداتٍ شخصية أو دوليّة، تتعارضُ مع مصالح الشعب العراقي، فالتحالفات المؤقتة والمصالح المتضاربة أصبحت السمة الغالبة على المشهد السياسي، حيث يبدو أنّ الهدف الأساسي هو الوصول إلى السلطة والثروة، وليس تحقيق العدالة والإصلاح، وهو ما رأيناه في الكثير من نواب حركة تشرين الذين تنصلوا عن الأهداف التي أعلنوا عنها قبل وصولهم إلى البرلمان.

وهنا، لا يمكن إغفال دور الإعلام في تشكيل وتوجيه الرأي العام حول المعارضة في العراق، فالإعلام المحلي والدولي، غالبًا ما يتناول القضايا العراقية بطرقٍ تتماشى مع أجنداته الخاصة، ممّا يزيد من تعقيدِ فهم الصورة الحقيقية للمعارضة، بعض وسائل الإعلام قد تروّج لأجنداتٍ معيّنة على حساب الحقيقة، ممّا يجعل من الصعب على المواطن العراقي العادي التمييز بين المعارضة الحقيقية والمعارضة المزيّفة.

والعراق، بموارده الغنيّة وموقعه الاستراتيجي، لطالما كان ساحةً للتنافس بين القوى الدولية والتدخلات الخارجية، سواء كانت من دولٍ إقليمية أو قوى عظمى، لها تأثير كبير على تشكيل المعارضة وتوجيهها، هذه التدخلات غالبًا ما تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، ممّا يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف من قدرة المعارضة على تحقيق أهداف وطنيّة صرفة.

شعارات فارغة

كما أنّ الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة العراقية، لعب دورًا كبيرًا في إضعافِ المعارضة، والفساد هنا لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يمتدّ إلى الفساد الإداري والسياسي، حيث يتم استخدام المناصب والموارد لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام، هذا الوضع يجعل من الصعب على المعارضة أن تجد أرضيةً صلبة للتأثير والتغيير.

ولتحقيقِ معارضةٍ فعالة، يجب القيام بإصلاحات هيكلية تشمل جميع جوانب النظام السياسي، من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير نظام قضائي مستقل، وضمان حريّة التعبير وحماية حقوق الإنسان، بدون هذه الإصلاحات، ستظل المعارضة مجرّد شعارات فارغة لا تملك القدرة على إحداث أيّ تغييرٍ حقيقي.