نتنياهو في "ورطة" ولجنة تحقيقية تكشف التفاصيل: هكذا فشلت حكومته خلال طوفان الأقصى
اللواء رسول ينفي تصريحاً منسوباً له بشأن دخول القوات العراقية حالة تأهب لمواجهة التهديد الخارجي
السوداني يصل مدريد في مستهلّ زيارة رسمية إلى إسبانيا
القوة الجوية يهزم التين أسير التركمانستاني وينعش آماله بدوري أبطال آسيا 2
رغم رفع مجلس النواب لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من جلسته السابقة، إلا أن الجدل مازال مستمراً بشأن التعديلات التي أريد إجراؤها على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
وبيّن، أن "المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية، كما أن صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، فأغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور بتشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة وأن لا تخالف العمومية"، مؤكداً على "عدم إمكانية تمرير القانون سواء في هذه الدورة أو الدورة المقبلة".
من جانبه، أشار رئيس منظمة "مدافعون لحقوق الإنسان" علي البياتي، إلى أن "أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر ووضع مساحة أكبر في التعامل مع كل قضية بحد ذاتها، لاختلاف الظروف والتركيز على مصلحة وحقوق الطفل وإبعاده عن منطقة الصراع بين الوالدين والذي يكون ظاهراً بعد الطلاق".
وأضاف، أن "أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات فيما يحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة".
أما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب "أمارجي الليبرالي" أسيل العزاوي، فرأت أن "هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة واستلاب وجودها وزيادة تردِّي وضعها الاقتصادي في حرمانها من الأرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني".
وبينت، أن "العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة (الزواج المؤقت)"، عادّة أن "كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع"، على حد قولها.
