خلال اجتماع لرؤساء الكتل السياسية.. المشهداني ينبه إلى تهديدات ومخاطر تواجه العراق
غرق مركب يقل 45 شخصاً بضمنهم 31 سائحاً في مصر
جنايات كركوك تصدر حكماً بالإعدام بحق "إرهابي" ينتمي إلى "داعش"
المالكي: موقف الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو ووزير دفاعه تأريخي وشجاع
وكالة أممية بشراكة أمريكية تطلقان مشروعاً لتحسين شبكات مياه الشرب في العراق
كشفت النائب سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء (20 حزيران 2024)، تفاصيل جديدة عن شبكة "التنصت والابتزاز" داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية، التي القي القبض عليها مؤخرا.
وذكرت عبد الواحد في تغريدة، أن "محمد جوحي الذي زوَّر وهدَّد وأرسل أخباراً مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضاً بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء".
وأضافت، "لذلك على مكتب رئيس مجلس الوزراء متابعة الإجراءات وعدم التنازل عن حقه ليكون هؤلاء عبرةً لكل مبتز رخيص يمارس ابتزازه باسم السلطات، ونحن بحاجة إلى تنظيف المجتمع من هؤلاء الحشرات".
وكان عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند قد أكد، أمس الاثنين، اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء بينهم موظفون وضباط.
وذكر سند في منشور أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".
وأضاف أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".
وأوضح أن "الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً".
وأشار إلى أن "هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم".
إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.
وأكد مكتب السوداني في بيان صحافي "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".
وحذر مراقبون للشأن السياسي، من استغلال مواقع الدولة العليا للتسقيط السياسي من قبل بعض الجهات والشخصيات المتنفذة.
وقال المحلل السياسي محمد علي الحكيم، إن "هناك استغلالا واضحا من قبل بعض الأشخاص والجهات من أجل استغلال مناصب الدولة العليا والحساسة للتسقيط السياسي وحتى الابتزاز السياسي"، مضيفا، أن "بعض تلك الأعمال تكون وفق اجندة سياسية وحزبية، وبعضها يكون استغلالا شخصيا بهدف كسب الأموال عبر طرق غير القانونية".
وشدد على أن "هناك ضرورة لمتابعة ومراقبة عمل الأشخاص ممن يعملون في بعض الأجهزة المهمة والحساسة، خاصة تلك التي تتيح التتبع أو التجسس، لمنع استغلال هكذا مواقع في الدولة العراقية".
وتابع الحكيم، أن "الشبكة التي كُشف عنها مؤخرا في مكتب رئيس الوزراء، خير دليل على استغلال المواقع الحساسة في سلوكيات مشبوهة".
