صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في بغداد الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون مطلعون على التحقيق.
وأعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي أنها كشفت عن شبكة "تنصت وابتزاز" تعمل داخل القصر الحكومي حيث يقوم السوداني بعمله اليومي. واستهدف عملها كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق.
وألقي القبض حتى الآن على سبعة متهمين، أبرزهم محمد جوحي، مساعد مدير الإدارة في مكتب رئيس الوزراء.
ويعد الكشف عن شبكة تنصت تعمل داخل مكتب رئيس الوزراء أكبر فضيحة تضرب السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي حال ثبوت تورط السوداني بشكل مباشر في أنشطة هذه الشبكة، فقد يكلفه ذلك منصبه كرئيس للوزراء وينهي طموحاته السياسية في المستقبل.
وأفاد مسؤولون عراقيون مطلعون على التحقيق بأن أوامر الاعتقال الجديدة صدرت عن علي جعفر، قاضي الاستخبارات الذي يشرف على التحقيق، بناء على معلومات قدمها المشتبه بهم الموقوفون، تشير إلى تورطهم في إدارة الشبكة، التي تتكون من ثلاثة ضباط من جهاز الأمن الوطني وضابطين من جهاز المخابرات وموظفين من مكتب السوداني، أحدهما جوحي.
وتشير المعلومات المستخرجة من المشتبه بهم الموقوفين إلى أن الشبكة كانت تدار بعلم وموافقة وتوجيه من السوداني، وأنه تم العثور على أكثر من 30 بصمة صوتية للسوداني ومئات الرسائل المتبادلة بين السوداني وجوحي على هاتف الأخير، بحسب المصادر.
وقال مسؤول كبير "تشير المعلومات إلى أن الشبكة كانت تعمل بعلم وموافقة السوداني شخصياً، ويديرها موظفون كبار في مكتبه الخاص".
وتابع بالقول "عثرنا على مئات المحادثات على هاتف الجوحي تربط السوداني مباشرة بعمليات الشبكة والموظفين والضباط الذين يديرونها".
واوضح مسؤول كبير آخر في مكتب السوداني ان الشبكة تشكلت في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لكن السوداني، باقتراح من أحد رفاق الجوحي قبل نحو عام، «طور عملها» وأنشأ إدارة خاصة مرتبطة بالدائرة الإدارية لمتابعة عمل النواب، «لكن السوداني أخذ الأمر إلى حد التطرف».
صدرت مذكرات الاعتقال يوم الخميس، لكن تنفيذها يتطلب موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
بلغت التوترات بين زيدان والسوداني ذروتها منذ أشهر حيث يسعى كل منهما إلى الهيمنة على المشهد السياسي العراقي.
ورغم أن عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة وأحد القادة الرئيسيين في إطار التنسيق الحاكم، يقود جهوداً لتهدئة التوتر بين زيدان والسوداني في محاولة لإلغاء أو تأجيل مذكرات الاعتقال، إلا أن زعماء آخرين لم يجتمعوا بعد لمناقشة القضية في انتظار نتائج التحقيق، بحسب ما قاله زعماء شيعة.
وقال أحد القيادات الشيعية: «الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء، وإذا أثبت القضاء تورط السوداني بشكل مباشر فهذه فضيحة وعليهم أن يتعاملوا مع العواقب ويدرسوا خياراتهم».
وأضاف المصدر أنه إذا ثبت أن هذه الشبكة كانت تعمل دون علم وموافقة السوداني فإن هذا أيضاً سيكون خرقاً كبيراً وسيتم مناقشة عواقبه أيضاً داخل إطار التنسيق.
وبين انه "مهما كانت النتيجة فإن ما حدث يشكل ضربة كبيرة للقوى الشيعية لأنها هي التي جلبت السوداني، وقرار القضاء سيحدد الخطوة التالية لقادة الإطار التنسيقي".
المصدر: نيوريجين
